تحديات وصعوبات تواجه التعاون السكني بحماة

يواجه قطاع التعاون السكني في المحافظة تحديات وصعوبات عدة في تنفيذ مشاريعه المكتتب عليها من قبل أعضائه البالغ عددهم /33134/ عضواً في مقدمتها عدم تأمين المقاسم المعدة للبناء من مجالس المدن إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بما يعادل عشرة أضعاف عما كان عليه قبل 7 سنوات أضف إلى ذلك إجراءات الاستملاك المعقدة والتي تمتد لسنوات أحياناً ووضع العراقيل من الجهات المعنية وقدم قوانين الاستملاك (المرسوم 20 لعام 1983والقانون 26 لعام2000) والارتفاع العام في الأسعار وغلاء المعيشة ما يؤثر سلبياً على دخول الأعضاء المشتركين وخاصة أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود من حيث تسديد الاشتراكات الشهرية أو الدفعات النقدية فإن أكثرمن90 % مقصرين بتسديد الالتزامات المالية إلى جانب عدم إصدار الأنظمة الموحدة للمرسوم 99 لعام  2011 حتى تاريخه.
وأكد رئيس اتحاد التعاون السكني في المحافظة المهندس يحيى الخطيب حماة أن عدد الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة حماة /131/جمعية سكنية منها/101 /جمعية مدينة حماة والباقي موزعة على مدن وبلدان المحافظة في مصياف والسقيلبية وسلمية وصوران وغيرها وبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة 1024 في حين كانت قيد الإنجاز 4138وحدة لافتاً إلى أن تفعيل عمل قطاع التعاون السكني بعد سنوات عديدة من العجز عن تنفيذ سوى نسبة ضئيلة جداً من المساكن لأعضائه داخل المخططات التنظيمية لا يكون فقط بتعديل قانونه النافذ وإنما يكون بتوفير الأراضي والمقاسم السكنية وتطبيق مواده كلها لاجزءاً منها وخاصة المتعلقة بالإعفاءات ومدد وفوائد القروض والضرائب حيث يسأل الأعضاء التعاونيون المنتسبين للجمعيات والمسجلين منذ سنوات على قوائم الانتظار وعددهم حوالى35000 عضو منتسب متى سنتخصص بالسكن؟ فليس هناك تعاون سكني وحلم بمسكن إذا لم توجد الأراضي.
وبين الخطيب أهم مشاريع التعاون السكني الحالية بالمحافظة مشروع حي الوفاء حيث طالب الاتحاد بحماة بتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية في منطقة امتداد ضاحية حي الوفاء 104 هكتارات بمقاسم من المؤسسة  العامة للإسكان علماً أن هناك ستين جمعية لم تخصص بأي مسكن سكني منذ إحداثها وحتى تاريخه مع العلم أنه يوجد ما يزيد عن ثلاثة مليارات ليرة في رصيدها لدى المصرف العقاري ونحن ننتظر قيام المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص الجمعيات من المقاسم الفائضة عن حاجتها بعد عرض المخطط التنظيمي على رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وبمتابعة من المحافظ وعضو المكتب التنفيذي تم عقد عدة اجتماعات تم التوصل من خلالها إلى اتفاق مبدئي لتخصيص الجمعيات بالمقاسم حيث تم رفع أسماء وأعداد المنتسبين للجمعيات إلى الوزارة بناءً على طلب الوزارة والمؤسسة ونرجو أن تفي المؤسسة العامة للإسكان بوعدها إعطاء الجمعيات مقاسم في هذه الضاحية وفيما يتعلق بمشروع حي السلام أوضح أنه تم توزيع (64) مقسماً على الجمعيات التعاونية السكنية وزعت على /57/ جمعية تعاونية سكنية بحماة بتاريخ 30/12/1998 وبقي 18 مقسماً مشغولاً من قبل المواطنين ونأمل من المحافظة التوجيه إلى مجلس مدينة حماة لإزالة الإشغالات وحث المؤسسة العامة للإسكان بالإسراع بتأمين مسكن بديل للشاغلين وتسليم المقاسم للجمعيات المخصصة بها لأن أعضاءها ينتظرون بفارغ الصبر استلام هذه المقاسم لبدء العمل بمشاريعها علماً أن الجمعيات تدفع لمجلس المدينة ضريبة منذ عام 2002 وحتى تاريخه كما نأمل أن يقوم مجلس المدينة بفتح قوالب الطرقات في الحي أما عن بقية الجمعيات الأربعين التي استلمت مقاسمها فقد بدأت جميعها بالعمل من ترخيص وبناء وتم الكشف على بناء مركز تحويل لتخديم المقاسم للجمعيات بالكهرباء في حين تم من خلال التعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة مشكوراً بتأمين إيصال مياه الشرب لداخل الحي عن طريق إيصال خط مياه من المنهل لضمن الحي وبناء غرفة لوضع عدادات المياه فيها للجمعيات وبالتالي تم حل مشكلة المياه أيضاً ويمكن للجمعيات الآن تقديم طلبات لمؤسسة المياه عن طريق الاتحاد لتركيب عدادات مياه لكل جمعية.
وبين الخطيب أنه بالنسبة لمشروع حي تشرين المؤلف من 66 مقسماً وزعت على 59 جمعية سكنية وعدد الشقق المنجزة 1725 شقة سكنية حيث قام الاتحاد والجمعيات بتنفيذ المرافق العائدة للمشروع وتم مد الشبكة الكهربائية الأرضية و الصرف الصحي والمياه والهاتف وتم الانتهاء منها وهناك مناقصة تم فيها الإعلان من أجل رصف الأرصفة على مراحل بعد أن تم الانتهاء من الدراسة الفنية للتنفيذ وسيقوم مجلس المدينة بوضع التأسيسات الأرضية لأعمدة الإنارة في الحي ورصد الاعتماد لتركيب الإنارة و سيتم تعبيد الشوارع في الحي بعد إنجاز الأرصفة من قبل الاتحاد السكني.
وأشار في مجال المدن والبلدان إلى أنه من الملاحظ أن كل الجمعيات في مدن وبلدات المحافظة تقوم بتأمين الأراضي عن طريق الشراء المباشر من القطاع الخاص لعدم قيام مجالس المدن والبلدان بالسعي في تنفيذ الأنظمة والقوانين الخاصة بقطاع التعاون السكني ونخص بالذكر ضرورة قيام مجلس مدينة سلمية بمتابعة الإضبارة الاستملاكية لتوسيع المخطط التنظيمي للمدينة ذات صفة السكن الشعبي ومتابعة صدور مرسوم الاستملاك لتأمين الأراضي للجمعيات المشهرة في مجالسهم.
ودعا رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في اتحاد العمال عماد الدين نبهان إلى الاستفادة من المقاسم المخصصة للتطوير العقاري والعمل على توزيع جزء منها على الجمعيات للاستفادة منها في بناء وحدات سكنية وإعادة تدوير عجلة هذه الجمعيات بما يعود بالفائدة على الحراك الاقتصادي في المحافظة.  
وأكد الدكتور محمود البرازي على حل مشكلة الشاغلين في حي السلام (24جمعية) والتأخر الكبير من المؤسسة العامة للإسكان في تأمين مساكن بديلة ما ساهم بزيادة الشاغلين والمخالفات والأضرار التي تعرضت لها الأبنية والمرافق في البناء والإكساء والخدمات نتيجة ذلك وضرورة حصر جميع الأراضي التي يملكها مجلس مدينة حماة/حي البعث – جنوب جامع بلال –حي تشرين – حي النقارنة/ وتنظيمها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء وتوزيعها على الجمعيات التعاونية السكنية في مدينة حماة وإلزام المؤسسة العامة للإسكان بتخصيص الجمعيات السكنية من 50% لـ 75% من الأراضي التي تستملكها بأسعار إدارية مضافاً إليها النفقات الإدارية أسوة بمجالس المدن لأن الجمعيات لا تهدف للربح وإنما لتأمين المساكن لذوي الدخل المحدود ولأن ذلك يساهم في تخفيض كلفة المسكن.
وشدد سامر نحاس من جمعية الصحة السكنية على استئناف منح القروض إلى الجمعيات التعاونية السكنية وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقروض وبما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقاً للقانون وتبسيط إجراءات الحصول على القروض واستبعاد الوثائق غير المجدية و بحيث لا يتضمن عقد القرض نصاً يلزم الجمعية بأي ضريبة أو رسم غير متوجبة عليها قانوناً والاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من الكلفة سواء كان من جراء مناقصه أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وفقا لنظام العقود واعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية وقصر الإجراءات القضائية منهم.
من جانبه أشار محمد مكرم الحامد من جمعية مصياف إلى ضرورة قيام مجلس مدينة مصياف بإنهاء المخطط التفصيلي للموقع المحدد للجمعيات مقابل الوراقة وتصديقه من اللجنة الإقليمية ليتم توزيعه على الجمعيات التي تقدمت بطلبات لتخصيصها بمقاسم إضافة إلى إعداد إضبارة الاستملاك في موقع آخر ثم تحديد من قبل مجلس مدينة مصياف.
ودعا عدد من أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية إلى الإسراع بإقامة الضواحي السكنية المجهزة بالمرافق وأن توزع المقاسم على الجمعيات بأسعار معقولة تناسب أصحاب الدخل المحدود واعتماد التوسع الشاقولي (الأبراج) بغية زيادة عدد المساكن التي يمكن أن نبنيها على المقاسم المخصصة إضافة إلى المباشرة بحملة ضد المكاتب العقارية التي تتلاعب بأحلام الباحثين عن السكن والحد من السكن المخالف وعشوائية عمل هذه المكاتب التي تتعدى مخالفاتها للقوانين والأنظمة إلى الاحتيال وتجاوز ذلك إلى رفع نسبة ما يتقاضاه المكتب إذا ما تمت الصفقة، حيث تطلب المكاتب من المواطنين دفع نسبة أو تقاضي أجور في تأمين سكن حتى ولو كان في سكن مخالف إذ إن قضية المكاتب العقارية تشكل حالة من القلق لدى الكثير من المواطنين ما لم يتم وضع قانون خاص يضمن الرقابة والمحاسبة على السواء.

حماة-أحمد نعوف