تميزت امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية هذا العام بالنسبة للمراقبين والمراقبات بعدم إعفاء الكثير منهم فبعضهم يستحق ذلك الإعفاء ، وخصوصاً أن لديهم حالات صحية واضحة وقد تم الرد على أن الإعفاءات الصحية هي من اختصاص وزارة التربية ، وعندما تقف لتشاهد المراجعين بعد إصدار تكاليف المراقبة ترى من كلفوا بالمراقبة ، منهم من هي بالشهر السابع من الحمل وإحداهن مريضة بالسرطان وبعضهن بلغن حدود الستين وكثيراً من الأمراض التي لم تأخذ بعين الاعتبار.
نتيجة هذه الحالة من عدم اعتماد التقرير الطبي لطبيب الصحة المدرسية لماذ إذا يتم التحويل من قبله ويدفع المدرس ثمن التقرير وثمن تشخيص الحالة ، وبعد ذلك يفاجأ المدرس بأنه لم يعفى من المراقبة وهو بحاجة لذلك ، وإذا تغيب مضطراً يعاقب بالخصم المادي والعقوبة المسلكية أضعاف مضاعفة عن المبلغ الذي يتقاضاه من أجور تكليفه بالمراقبة .
ولماذا لا تأخذ الوزارة كونها المرجع الأخير برأي الطبيب المعتمد كونها هي من كلفته بإعطاء الرأي .واليوم مثلاً سقطت إحدى المدرسات أثناء المراقبة وأغمي عليها في مدرسة سعيد العاص بسبب الدوار الدهليزي وقد قدمت طلب إعفاء وتم رفضه والعام الماضي حصل معها نفس الشيء ، ونتيجة لذلك تم إعفائها من المراقبة .
ماجد غريب
المزيد...