3670 فقط ! تسجيل خجول للدراجات النارية غير النظامية بمجالس المدن

منذ أكثر من شهرين عممت المحافظة على مجالس المدن والبلدان ، بضرورة دعوة أصحاب الدراجات النارية النظامية وغير النظامية لتسجيلها لديها ليصار إلى تخصيصها بالبنزين بموجب البطاقة الذكية ، لتوفيره لأصحابها بالسعر النظامي والطرق المشروعة، وكي لا يتجهوا إلى السوق السوداء، ويكونوا عرضةً لابتزاز المتاجرين بالبنزين، وذلك خلال 15 يوماً فقط.
فقد جاء في الكتاب رقم 2081 / 1 / 2 / 10/ 4 تاريخ 4 – 3 – 2019 الطلب من الوحدات الإدارية بالمحافظة جرد الدراجات النارية في مجال كل منها ، وفق جداول نظامية مبين فيها اسم المالك ونوع الدراجة ومسجلة أو غير مسجلة وموافاة المحافظة بالمطلوب بالسرعة الكلية.
وأقبل مالكو دراجات كثر على تسجيل دراجاتهم ، فيما امتنعت الأغلبية العظمى عن التسجيل خوفاً من أن يترتب عليها رسومٌ إضافية أو ضرائب باهظة ، وانتهت مدة التسجيل وظلت آلاف من الدراجات النارية غير مسجلة !.
فالأرقام التي يعرضها هذا الملف خجولة للغاية ، وهي جزء يسير من الدراجات النارية النظامية وغير النظامية التي يقتنيها مواطنو المحافظة بمختلف مدنهم ومناطقهم ، و يستخدمونها في تنقلاتهم وأعمالهم وقضاء شؤونهم الحياتية اليومية ، الأمر الذي يستدعي منحهم مدة تسجيل جديدة، بعد تطمينهم أن تسجيل دراجاتهم لايترتب عليه أية رسوم أوضرائب ، وإنما هو يصب في مصلحتهم ويقونن وجود دراجاتهم غير النظامية أولاً ، ويخصص لها بنزيناً بسعر نظامي ثانياً .
في الملف الآتي تسليط ضوء على واقع تسجيل الدراجات النارية النظامية وغير النظامية في مجالس مدن المحافظة ، وعلى الإجراءات المتخذة لتأمين البنزين لها ، وعلى الأسباب التي جعلت العديد من أصحاب تلك الدراجات يتخوفون من تسجيل دراجاتهم ويمتنعون عن مراجعة البلديات لهذا الغرض.
نأمل من الجهات المعنية النظر فيه ، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى عزوف مالكي تلك الدراجات عن تسجيلها ، لتشجيعهم على المبادرة لمراجعة الوحدات الإدارية وتسجيل دراجاتهم من غير خوف من أي شيء، كي يحصلوا على بطاقات ذكية ومخصصات بنزين نظامية تحميهم من جشع مافيات السوق السوداء .
كما نأمل من الجهات المعنية ، إصدار بطاقات ذكية للذين سجلوا دراجاتهم بالبلديات، التي نظمت أسماءهم بقوائم ورفعتها إلى المحافظة، فهم ينتظرون ذلك على أحر من الجمر ، كونهم يشترون لتر البنزين من السوق السوداء ب 500 ليرة فقط لاغير، ما يعني زيادة في أعبائهم المادية.

حماة لـــم يتـــم تســجيل أي دراجـــة !
كثرت في الآونة الأخيرة الدراجات النارية المهربة في أنحاء مدينة حماة وضواحيها الأمر الذي سبب الكثير من المشكلات والحوادث وأغلبها لايحمد عقباها.
هذا الأمر استدعى ان يكون هناك قرارات بتوقيفها وملاحقة أصحابها والحد من انتشارها خاصة في داخل المدينة وفي أماكن الازدحام السكاني.
فمنذ مايقارب شهرين عممت المحافظة على المدن والبلدان ضرورة احصاء عدد الدراجات النارية والعمل على تسجيلها وفق انظمة محددة ليصار الى الاستفادة منها في البطاقة الذكية والحد من انتشار عدد المهرب منها.

حماة لم تسجل
وأكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان طيار أنه حتى تاريخه لم يسجل لدى المجلس أي دراجة نارية وبالتالي لم يستفد من هذا القرار أي مواطن يملك دراجة مهربة وبالتالي يبقى صاحبها ملاحقاً وعدم الاستفادة من خدمات البطاقة الذكية.
وأضاف: نهيب بالمواطنين الذين يملكون دراجات نارية الاسراع في تسجيلها والاستفادة من هذا القرار والتعميم للاستفادة من مخصصات البنزين وبالتالي يضمن عدم ملاحقة دراجته

من قبل عناصر الشرطة وفي حال -لاسمح الله – حدث حادث معين أصبح يضمن حقه في الادعاء.
سجلت ..
وأضاف طيار : يوجد اقبال على تسجيل هذه الدراجات في المدن والبلدان التابعة للمحافظة وقريبا سوف يكون هناك بطاقات ذكية لهذه الدراجات التي تم تسجيلها علما ان جميع الاجراءات والتسهيلات التي تخدم هذا الأمر موجودة في مجالس المدن كما هي في مجلس مدينة حماة التي نأمل في الأيام القليلة ان يكون هناك إقبال من قبل المواطنين على تسجيل دراجاتهم.
ياسر العمر

سلمية تسجيل 2300 دراجة والخوف من رسوم أو ضرائب
في إطار تنظيم الدراجات النارية ، وليكون لها مخصصات من البنزين بعد صدور البطاقة الذكية وحصر بيع البنزين بها ، صدرت توجيهات رئاسة الوزراء بشأن ذلك وتعليمات وزارتي الإدارة المحلية والنقل لتسجيلها والحصول على بطاقة تتيح لأصحابها الحصول بموجبها على البنزين من محطات الوقود بشكل قانوني ودوري .
     ومدينة سلمية وريفها  –  وبسبب طبيعتها الجغرافية وريفها الشاسع ، وقلة وسائل النقل الداخلي ونقل الركاب بالمدينة والريف – تتميز بوجود عدد هائل من الدراجات النارية أغلبها مهرب ، ورغم ذلك هناك عزوف الكثير من أصحاب الدراجات النارية على تسجيل دراجاتهم خوفاً من الرسوم والضرائب التي قد تترتب عليهم ، وعدم وضوح هذا الأمر لديهم .

     في مجلس المدينة
      عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة سلمية ، رئيس لجنة الخدمات  المحامي خالد الساروت ، أكد لنا بشأن ذلك قائلاً : بناء على تعليمات المحافظة  ، فوراً بدأ مجلس المدينة باستقبال المواطنين أصحاب الدراجات النارية لتسجيل دراجاتهم ، ولقد قمنا بنشر الإعلان عن ذلك عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ، لإعلام أصحاب الدراجات النارية النظامية والمهربة ، بضرورة مراجعة الوحدة الإدارية لتسجيل دراجاتهم ، ولقد تم تنظيم لوائح ، تتضمن اسم صاحب الدراجة ونوع محركها والشاسيه ورقم اللوحة ، وتمت طباعة هذه اللوائح و تسليمها للجان الأحياء ، ليقوم كل في حيه بتسجيل الدراجات الموجودة ، وخلال / 15 / يوماً، وحيث إنه لم يكن هناك إقبال ، تم التمديد لمدة /15 / يوماً آخر ، ومن ثم قمنا باستلام اللوائح بالأسماء الموجودة، وفرزها وتصنيفها وتوثيقها ، و أرسلنا النسخة الأساسية للمحافظة بانتظار التعليمات الجديدة بشأنها .
ويضيف المحامي خالد قائلاً : لقد بلغ عدد المسجلين حوالى /2300 / دراجة نظامية ومهربة ، وهذا العدد قليل بالنسبة للمدينة وعدد الدراجات الموجودة فيها ، وعزوف الكثيرين عن تسجيل دراجاتهم يعود لأسباب كثيرة منها الخوف من التزامات جانبية ، علماً بأنه لا يوجد حتى الآن أية تعليمات بتحصيل أي رسم على تسجيل الدراجات ، ومن جديد هناك مراجعة يومية من الكثير يطالبون بتسجيل دراجاتهم ، لذلك نأمل بفتح باب التسجيل من جديد لاستيعاب جميع الدراجات .
نخاف من الرسوم
عدد من أصحاب الدراجات النارية ، قالوا لنا : أغلب أصحاب الدراجات وخاصة المهربة ، خافوا من تسجيل دراجاتهم ، لأنه لا يوجد وضوح بالتعليمات وشروط التسجيل ، ونخاف من مطالبتنا برسوم مالية وضرائب باهظة ليس لنا القدرة عليها بعد تسجيل الدراجات ، علما بأن مديرية النقل لدى تسجيل الدراجات لديها تضع رسوماً سنوية عليها .   
ختاماً :
       إن الذين سجلوا دراجاتهم بمجلس المدينة ، وبعد أن تم رفعها للمحافظة ، حتى الآن لم يبت بوضعهم ولم يحصلوا على بطاقة ذكية ، نأمل من الجهات المعنية بالمحافظة الإسراع وإصدار تعليمات واضحة بشأن التسجيل والرسوم المالية المترتبة على ذلك .  
حـسان نـعـوس

السقيلبية تسجيل 1100 دراجة من أصل 4 آلاف !.
جاءت البطاقة الذكية لتحديد مخصصات جميع الآليات من البنزين بهدف توفيرها للمواطنين و إيقاف البيع بالسوق السوداء.
ولكن النتيجة عكسية في منطقة الغاب والسبب أن عدد مالكي الدراجات أكبر بكثير من مالكي السيارات بحكم أن المنطقة زراعية و يعتمد أغلب المواطنين على الدراجة النارية لقضاء حاجاتهم اليومية و الذهاب إلى أراضيهم الزراعية.
ولم يستطع القائمون على مشروع البطاقة الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب تلك الدراجات هي دراجات مهربة و غير مرخصة وبالتالي البطاقة الذكية أنعشت السوق والسبب الدراجات النارية.
واستبشر مالكو الدراجات النارية خيراً في مدينة السقيلبية مع إعلان مجلسها عن موعد لتسجيل الدراجات النارية غير المرخصة بحسب تعميم من المحافظة بهدف تسهيل حصولهم على البطاقة الذكية وبالتالي التخفيف والحد من بيع البنزين في السوق السوداء.
فهل استوفى هذا التعميم شروط التسجيل؟ فالكثير من الأسئلة طرحت من قبل المواطنين بعد سماعهم بإمكانية التسجيل في البلدية.

غير كافٍ
فالمواطن جهاد محمد قال : إن تسجيل الاسم الثلاثي ونوع الدراجة غير كافٍ لضبط الأعداد ، فمثلاً أنا أستطيع تسجيل الدراجة نفسها تحت أكثر من مالك وفي أكثر من مدينة.
لم أستلمها
أما موسى سعيد فقال : سجلت في مجلس مدينة السقيلبية لكن إلى الآن لم أستلم البطاقة وألجأ إلى شراء الوقود من السوق السوداء و بأسعار خيالية.
عدم ثقة
وأكد صلاح شدود أنه لا يثق بإمكانية الحصول على البطاقة الذكية و الدليل أنه إلى الآن لم يحصل عليها أي مواطن سجل دراجته النارية .
وتابع : إن أغلب مالكي الدراجات النارية غير المرخصة لم يسجلوا دراجاتهم بسبب عدم الثقة في جدية موضوع تسوية وضع الدراجات و الخوف من المساءلة أو المحاسبة.
4 عمال للتسجيل
وأكدت رئيسة مجلس مدينة السقيلبية المهندسة أديبة منصور قيام المجلس بتسجيل الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية استناداً إلى تعليمات المحافظة وبدأ التسجيل من 11/3/2019 من خلال فريق عمل مكون من 4 عاملين في المجلس ، وقسّم العمل على مراحل لتنظيم العمل وتخفيف الازدحام حيث سجلت الدراجات غير النظامية خلال ثلاثة أسابيع وبعدها الدراجات النظامية التي لاتحمل لوحات.
وبلغ عدد المسجلين نحو 1100 دراجة أرسلت قوائمها بالكامل إلى المحافظة علماً أن العدد المقدر من الدراجات النارية في مدينة السقيلبية حوالى 4000 دراجة .
في الختام :
الأجدر أن تسجل الدراجات النارية غير النظامية برسوم مقبولة وتمنح لوحات رقمية مؤقتة وبعدها يمنح أصحابها بطاقات ذكية تماماً كما في السيارات فيضطر مالك الدراجة لدفع الرسوم السنوية لتجديد صلاحية بطاقته، على أن تكون الكمية المخصصة لا تقل عن 10 لترات في الأسبوع حتى تغطي الاحتياج الحقيقي ولايضطر مالك الدراجة للشراء من السوق السوداء، وتبقى كل هذه الحلول مؤقتة لأن الحل الجذري هو توفير المادة في أكثر من محطة وبسعر واحد للجميع عندها فقط يتوقف التلاعب والاحتكار ولايشتري المادة إلاّ من يحتاجها .
رنا عباس

مصياف تسجيل 270 دراجة فقط !
حققت البطاقة الذكية وفورات جيدة من المحروقات وخففت من معاناة المواطنين وضبطت عملية توزيع المشتقات النفطية بأكملها وحدّت من التلاعب والغش الذي كان متبعاً من قبل العديد من ضعاف النفوس، إلا أنه بقيت فئات لم تستطع الحصول على البطاقة الذكية، وبالتالي بقيت محرومة من مخصصاتها من المحروقات منها الدراجات النارية المهربة رغم أعدادها الكبيرة المنتشرة في شوارعنا، صحيح أنها لاتستحق كونها غير نظامية وكثيراً ما تكون السبب في وقوع حوادث ومشكلات، إلا أننا نعود لنقول بأنها آليات لأشخاص دفعوا ثمنها ولاذنب لهم في وجودها وإنما أوضاعهم وظروفهم دفعتهم لأن يأتوا بها لتكون بديلاً عن سيارات لايستطيعون شراءها و هي بالنسبة لهم وسيلة رخيصة وسريعة ومناسبة.
لم تغفلها
الجهات المعنية لم تغفل هذه الشريحة بل سارعت إلى اتخاذ قرار يمنح أصحاب الدراجات النارية غير النظامية الفرصة لتسوية أوضاعها بما يسمح لهم بالحصول على مخصصاتهم من المحروقات بدلاً من شراء المادة بالسعر الحر ، كونهم شريحة واسعة لابد من النظر في أمرهم وكان القرار بأن تقوم البلديات ومجالس المدن بجمع البيانات بعد أن يقوم أصحاب هذه الدراجات بتسجيلها في البلدية، فهل انتهت عملية التسجيل وجمع البيانات في مجلس مدينة مصياف؟ وهل بادر جميع أصحاب الدراجات غير النظامية لتسجيل دراجاتهم وتسوية أوضاعها؟ .
المواطنون في المدينة وفي حديث لنا معهم تبين لنا أن قسماً منهم عمل على تسجيل دراجته لتسوية وضعها حتى يكون بمقدوره الحصول على مخصصات البنزين علماً أن غالبيتهم يحصل على المادة من خلال بطاقات أخرى نظامية ، وهذا ماأكده بعض ممن التقيناهم حيث قالوا: في كل مرة نأتي إلى محطة الوقود نصادف أناساً يطلبون منا 3-4ليترات وخجلاً نمنحهم مايطلبونه.
نتمنى السرعة
المواطن ماهر نصرة قال : نتمنى أن يتم الانتهاء من تسوية وضع الدراجات بسرعة حتى نحصل على البنزين لأن شراء المادة بالسعر الحر أرهقنا وننتظر.
في حين أنه يوجد قسم آخر لم يعمل على تسجيل دراجته ، منهم بدافع الخوف من مصادرتها ومنهم من وجد طريقة سهلة بالنسبة له في الحصول على مادة البنزين ومنهم خشي دفع تكاليف ونفقات هو بغنى عنها حالياً ليبقى محروماً من الحصول على مخصصاته .
270 دراجة
رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سامي بصل قال: انتهينا من جمع البيانات لكل الدراجات غير النظامية التي تقدم أصحابها لتسجيلها وضمن المدة المحددة وقد بلغ عدد الدراجات المسجلة 270 دراجة علماً أننا على يقين أنه توجد أعداد كثيرة أخرى ولكن أصحابها لم يبادروا إلى تسجيلها وهنا انتهت مهمتنا ، أما طرق الحصول على المادة وفيما إذا حصلت أم لا فلا علاقة لنا به.
ونحن نقول :
علمنا من مصدر بأنه في محافظة طرطوس انتهى جمع البيانات وبدأ العمل بتوزيع المخصصات للدراجات غير النظامية بعد تسجيلها وتسوية أوضاعها، فما نأمله ألّا يطول الانتظار هنا وأن تتم تسوية أوضاع جميع الدراجات لتحصل على مخصصاتها من جهة ومن جهة أخرى تصبح نظامية .
نسرين سليمان