الطاقة البديلة لمؤسسات وشركات القطاع العام

وصلت استخدامات الطاقة الشمسية والإفادة منها إلى حدود متقدمة في بعض البلدان وأصبحت الطاقة البديلة موضع اهتمام الحكومات والشركات على أعلى المستويات نظراً لما توفره من استخدام آمن واقتصادي من جهة والتخفيف من التلوث وانبعاث الغازات من جهة أخرى.
ولايخفى على أحد تشعبات الاستفادة من هذه الطاقة التي لاتنضب كتوفير الكهرباء وتسخين المياه وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
ونحن ورغم توفير القروض الخاصة بالطاقة الشمسية وكذلك الألواح والتجهيزات بكثرة إلا إن الإقبال على تركيبها من قبل المواطنين والمؤسسات العامة لايزال ضعيفاً سيما إذا علمنا أن أغلب الأعمال في الدوائر الحكومية تتوقف عند انقطاع الكهرباء ويكون البديل في غالب الأحيان تدوير المحركات التي تولد الطاقة الكهربائية مع ما يحمله هذا الواقع من معاناة بتوفير الوقود اللازم وإصلاح أعطال هذه المحركات وضجيجها الذي يصم الآذان.
ومن المسلم به أن تكلفة تركيب الطاقة الشمسية مهما كبرت لاتساوي أو تعادل تكلفة تأمين المحروقات والإصلاحات لعام أو عامين مع فارق أن الطاقة الشمسية تعطي بشكل مجاني تقريباً بعد تركيبها.
هذا الأمر يدعونا للتذكير والمطالبة بوضع خطة على مستوى الدوائر والمؤسسات العامة وتشجيع القطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من هذه الطاقة المتجددة التي لاتنضب أبداً وتتوافر الظروف الجوية الملائمة لها معظم أيام السنة كون منطقتنا مشمسة بامتياز.
أخيراً نضع هذا المقترح برسم الجهات المعنية للعمل على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وتقديم التسهيلات الحقيقية لكل من يرغب في تركيب ألواح الطاقة البديلة وذلك لوقف الهدر وضياع الوقت الذي يسببه انقطاع الكهرباء وتوفير أموال طائلة على الدولة والمواطنين معاً.
غازي الأحمد