يخص خدمة العلم ضرورة تكامل العمل بين المخاتير والشؤون المدنية وشعب التجنيد لتبليغ المكلفين والاحتياطيين
التقى مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا الفعاليات الأهلية والرسمية في مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حماة حيث جرى التركيز على شرح قانون خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية وشروط التأجيل والإعفاء والرد على سائر استفسارات ومداخلات الحضور بهذا الخصوص .
وشرح مدير إدارة التجنيد العام عدداً من النقاط المتعلقة بشروط التأجيل من خدمة العلم ومنها من لديه وضع صحي مؤقت تقره اللجان الطبية أو المجلس الطبي العسكري ولذلك لعدة أشهر والمحكوم والموقوف والمكلفين بالخدمة المقيمين خارج سورية والأبناء المعيلين لأسرهم شريطة أن يبلغ عمر الأب 65 عاماً أو في حال كانت أمه مطلقة أو أرملة ولا يوجد معيل لإخوته غيره.
وأشار إلى أن الإعفاء من خدمة العلم يكون في عدة حالات منها المكلف الذي يعاني مشكلة صحية مزمنة تقرها اللجان الطبية المعنية استناداً للمرسوم 174 والابن الوحيد لأسرته كما يعد الأخ السليم وحيداً لأخوة معوقين ويعفى من خدمة العلم كما يعفى من الخدمة كل من كان لديه اثنان من الإخوة شهيدين أو متوفين بسبب القيام بواجب العمل بالدولة والأب الذي استشهد له ولد ويعفى الشخص الذي دفع بدلاً نقدياً شريطة إقامته خارج سورية 4 سنوات متواصلة مع فترة سماح مدتها 3 أشهر كل سنة إقامة في سورية.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالخدمة الاحتياطية يستبعد منها من كان لديه أكثر من أخ في الخدمة وفي حال كان المستدعى مريضاً أو خارج سورية أو موقوفاً أو محكوماً أو من العاملين في الدولة أو رئيس منظمة شعبية أو عضو فرق رياضية ممثلة لسورية في البطولات الخارجية ورجال الدين أو الابن الوحيد وباقي الأحكام التي تنطبق على الإعفاء من الخدمة الإلزامية.
وأكد مدير إدارة التجنيد العام أن تعليمات شعب التجنيد تقضي بتزويد كل مكلف بالثبوتيات المطلوبة لاضبارته وألا يتأخروا في إنجاز البريد مع مراعاة السرعة في اتخاذ القرارات ومنح كل مكلف حقه بهذا الخصوص مبيناً أنه بإمكان أي مراجع أو مكلف لشعب التجنيد تقديم شكوى والاستفسار عن أي موضوع حيث تم بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التجنيد العام وعضوية ممثلين عن جهات عامة أمنية وقضائية لمحاسبة كل من يثبت بحقه أي تقصير أو ابتزاز.
ودعا اللواء محلا إلى تكامل العمل بين المخاتير ومديرية الشؤون المدنية وشعب التجنيد لتبليغ المكلفين والاحتياطيين عن أية أمور طارئة بما يضمن مصلحة الوطن والدفاع عنه ويراعي حقوق أبنائه الذين هم بمثابة الدرع والحصن المنيع له ضد أعدائه.
بعدها قدم عدد من الحضور مداخلات استفسارات عن عدد من بنود وتفاصيل قانون خدمة العلم تركزت حول إمكانية إرسال اللجان الطبية لشعب تجنيد الملتحقين بالخدمة عوضاً عن الشعب المركزية في المحافظة وأن يشمل تأجيل الخدمة لمدة عامين الصيادلة على غرار الأطباء وإحداث شعبة تجنيد في صوران.
حماة- عبد الله الشيخ