مكاتب عقارات وسيارات بلا مراقبة

لوحظ وفي ظل تلك الفترة غياب للضمير والرقابة عن أمور جوهرية في مجتمعنا وتمس شريحة كبيرة من المواطنين والتعامل معها إما بشكل مباشر أو غير مباشر منها مكاتب بيع وشراء السيارات والعقارات في ظل غياب تام لجهة تنظم عملها وترسم الخطوط العريضة لهامش الأرباح والأتعاب..
علماً أن حالات كثيرة ومتعددة تم فيها الاحتيال والنصب والضحية دائماً المواطن الذي لاحول له ولا قوة وحجة أصحاب هؤلاء المكاتب وأن القانون لايحمي المغفلين والعقد شريعة المتعاقدين.
أغلبهم (أصحاب تلك المكاتب) ينتظرون وباتفاق فيما بينهم سرقة المواطن ببيع أو شراء غبن ، وعلى الفور يتم كتابة العقود والتوقيع عليها مع الشهود وربما يكون الشهود منهم وفيهم .
أليس بالإمكان مشاركة جهة رسمية تابعة للمحافظة أو البلدية أو.. أو.. الخ تضبط حركة أغلب أصحاب تلك المكاتب وتحمي المواطن من النصب والاحتيال وتعيد الأمور إلى نصابها في معاملاتنا التجارية من بيع وشراء وتعهد و.. و.. الخ
هذه المشكلة العامة والتي تهم أغلب الناس إن لم نقل الكل نضعها برسم الجهات المسؤولة في المحافظة آملين إيجاد حل سريع ومجدٍ .
عمر الطباع