مع اقتراب قدوم فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة فإن معظم الناس يلجؤون إلى المسابح للاستجمام والسباحة والتنزه في آن واحد .
ورغم الحرص على تنظيف مياه المسابح بالكلور إلا أنها ليست بمأمن من كونها مكاناً ملائماً لانتشار الأمراض بفضل الفيروسات والبكتيريا الموجودة، مسببة أمراضاً جلدية وتنفسية كالرشح والتهاب اللوزتين بسبب ابتلاع مياه ملوثة ، إضافة إلى التهاب الكبد الوبائي والتهاب ملتحمة العين وإسهالات ونزلات معوية .
وهذا ينطبق على جميع المسابح سواء العامة أو الخاصة ولكن تزداد الخطورة في العام منها ،حيث يتشارك أعداد كبيرة من رواد المسبح في حوض السباحة وكل منهم بحد ذاته مصدر لنقل الجراثيم والأمراض.
ضاربين عرض الحائط التعليمات ووسائل الوقاية الصحية .وقد يحدث نقل العدوى من خلال استخدام مناشف مشتركة أو نتيجة تلوث أرضيات المسابح من أشخاص مصابين بأمراض معدية .
عدا عن تلوث مياه المسبح نفسه بالبول وملوثات أخرى . كذلك فإن مواد التعقيم- وأهمها الكلور- بحد ذاتها مسببة أمراضاً جلدية خاصة مع ضوء الشمس المباشر محدثة تهيجات جلدية وحساسية تختلف شدتها حسب مدى حساسية كل شخص تجاهها .
اهتمام وزارة الصحة
ونظراً لأهمية الموضوع وعلاقته بالسلامة العامة فقد طالبت وزارة الصحة أصحاب المسابح الالتزام بالتعليمات والقواعد الصحية وضرورة تطبيقها في المسابح، وعممتها على مديرياتها المنتشرة في جميع المحافظات السورية وتجنباً لحدوث أي احتمال لانتقال العدوى التي تسببها الفيروسات والبكتيريا التي تنتقل عن طريق المياه، وأهم هذه التعليمات هي الالتزام بالنظافة الشخصية للسباحين بأخذ دوش قبل السباحة لتخليص الجسم من العرق والأوساخ ومواد التجميل والجلد المتماوت، والذي يولد عند اختلاطه مع ماء المسبح المكلور عناصر ضارة ومهيجة للجلد والعيون والجهاز التنفسي والهضمي.. والالتزام بوجود أحواض لتعقيم أقدام السباحين قبل دخولهم إلى أحواض السباحة مباشرة وفلترة مياه المسبح وتعقيمها قبل استخدامها للسباحة بنصف ساعة على الأقل . وبحيث تكون نسبة الكلور الحر المتبقي في مياه أحواض السباحة تتراوح بين (٠،١-١) ملغ/ليتر وذلك وفقاً للمواصفات القياسية السورية .
تغيير المياه شهرياً
وكذلك ضرورة تغيير مياه أحواض السباحة بشكل دوري شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك وتنفيذ عمليات تنظيف لجدران وأرضيات المسبح مع تبديل مصافي أجهزة الفلترة .
نظافة الحمامات والمغاسل
وضرورة الاهتمام بنظافة أماكن الدوش والحمامات والمغاسل وأماكن تعقيم الأقدام والأرضيات وجدران وأرضيات المسبح وإبعاد أي سباح من السباحة في حال يشك بأنه مريض بأي نوع من الأمراض (الاضطرابات الهضمية – الزكام – التهاب الأذن والجلد والبلعوم – ثآليل أخمص القدم ).
ومنقذون أيضاً
وتتضمن التعليمات كذلك ضرورة وجود عدد كافٍ من المنقذين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الضرورة، وحملهم للبطاقات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية وتأمين حقيبة إسعافات أولية مع وجود مختص بعمليات الإسعافات الأولية.
إجراءات المنطقة الصحية بسلمية
وعن إجراءات المنطقة الصحية في سلمية لتحقيق شروط السلامة العامة بالمسابح العامة والخاصة ،بيّن ماهر جبر مسؤول الرقابة الصحية في المركز الصحي الإشرافي بسلمية أن فريق الرقابة الصحية يقوم بشكل دوري ودائم بمراقبة كلور مياه الشبكة، ومعايرتها والتأكد من وجود الكلور المتبقي الحر فيها من خلال قطف عينات من المياه لإجراء الاختبارات اللازمة الجرثومية والكيميائية .
كلورة المياه
ويقول :إننا نحرص من خلال جولاتنا الدورية على المسابح على ضرورة الالتزام بكلورة مياه السباحة ضمن النسب المتعارف عليها بحيث إن الزيادة من نسبة الكلور قد تعطي نتائج عكسية .إذ إنها تزيد من إنتاج مواد خطيرة قد يستنشقها الإنسان وتحدث مضاعفات صحية كالربو والحساسية الجلدية وغير ذلك ونحن كمشرفين صحيين ننصح مرتادي المسابح الالتزام بالتعليمات والتقيد بالنظافة الشخصية لحمايتهم من حوادث قد لايحمد عقباها.
تفاوت النظافة
وفيما يخص التفاوت بين المسابح العامة والخاصة من حيث الجودة ومستوى الخدمات المقدمة يقول جبر :تتفاوت بالتأكيد درجة النظافة بين المسابح نفسها . وقد قمنا خلال شهر حزيران الماضي بـ ٣٨جولة نظمنا خلالها ٢٥ضبطاً صحياً نتيجة عدم وجود الترخيص ومخالفة الشروط الصحية.
فأعداد كبيرة من المسابح الخاصة تم افتتاحها في مدينة سلمية كأحد المشاريع الرابحة والتي تجني مبالغ ضخمة خلال موسم الاصطياف في المدينة ولكن معظمها غير مرخص بشكل رسمي، وتتهافت عليها العائلات خلال فترة الصيف وتتراوح أجورها بين ١٠-٢٠ألف ل.س في اليوم حسب حجم ومستوى المسبح من حيث النظافة والخدمات .ولاقت هذه المسابح استحساناً وقبولاً جيداً من قبل معظم الأشخاص ممن اعتادوا اللجوء إليها وقت الحر واعتبروها أكثر استقلالية وهدوءاً وراحة من المسابح العامة التي يأتيها أناس من كل مكان .
مسابح بدون ترخيص بهدف الربح
رئيس المنطقة الصحية بسلمية الدكتور رامي رزوق قال :يتم افتتاح مسابح بحجة أنها مسابح خاصة ضمن المزارع والأراضي خارج المخططات التنظيمية، ويتم استثمارها من قبل أصحابها من خلال تأجيرها إلى عائلات وأشخاص بهدف الربح والاستفادة المادية من دون تحقيق أية شروط قانونية أو صحية .
لذلك نناشد الجهات المعنية في مجلس المدينة العمل على دراسة وضع هذه المسابح وتنظيمها من الناحية القانونية ليتم مراقبتها بشكل دوري وذلك للحفاظ على صحة المواطنين ولتجنب حدوث أية أمراض .
علماً أن الأمراض التي تنتقل عن طريق المسابح هي أمراض منتقلة عن طريق الماء والغذاء كالحمى التيفية والكبد الإنتاني والزحار والأمراض الجلدية والملتحمة .
ودورنا في قطاع الصحة هو مراقبة التداعيات البيئية والصحية مع إجراء تحاليل مخبرية لمياه المسابح وفحوصات طبية للعاملين فيها ،ولكن هذا لا يلغي وجود أطراف أخرى معنية بهذا الموضوع يحتم عليها جانب من المسؤولية، نأمل تعاونها وإبراز دورها بشكل فعال لتكون رديفاً لنا.
سلاف زهرة