منهـــا 30 مخــالفـــة معاهد تعليمية غير مرخصة في مصياف والنظامية مهددة بالإغلاق …التربية : الجهات المعنية تتجاهل إغلاقها

مع نهاية العام الدراسي يبدأ العديد من أصحاب المنشآت التعليمية بالإعلان عن إقامة دورات تعليمية أو تقوية لجميع المراحل ولجميع المواد ،ويبدأ الأهالي بالتوافد إليها رغبة منهم بتحقيق أبنائهم التفوق الدراسي ،بعد أن استشرت ظاهرة الدروس الخصوصية في القطاع التعليمي سواء في المعاهد أم في المنازل، تحت ذريعة أن العملية التعليمية في المدارس لم تعد كما كانت في السابق ،وأن المدرسين ونتيجة تركيزهم على الدروس الخصوصية والمعاهد أصبح وقتهم مضغوطاً ،وبالتالي أداؤهم في المدرسة أصبح تحصيل حاصلٍ ،أو أداء للواجب فقط ،المهم أن تلقي الدروس الخصوصية أصبح ركناً أساسياً في حياة الطالب وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، إلا أن الطامة الكبرى أن كل شخص أراد أن يحقق تجارة رابحة يعمد إلى إحداث معهد بغض النظر إن كان غرفة على سطح منزله أم غرفة في قبو البناء.
وبالطبع كونه غير مرخص ليس فقط أنه لايتقيد بشروط البناء بل أيضاً أسعاره يحددها وفقاً لرغبته والمدرسين أيضاً وفق رغبتهم وكثيراً ما يكونون غير حاصلين على شهادة جامعية وقس على ذلك .

30 معهداً مخالفاً في مصياف
أصبح عدد هذه المعاهد غير المرخصة ما يقارب 30 معهداً، 7 منها افتتح هذا العام في حين أنه لايوجد سوى 8-10 معاهد مرخصة ،وللأسف ستغلق أبوابها قريباً إن استمرت المخالفات بهذا الشكل لأنها أضحت خاسرة بعد أن استقطبت المعاهد المخالفة غالبية الطلاب ،وهذا على حد قول أصحابها الذين تحدثنا مع قسم منهم حيث قال أحدهم :الحال واحدة عند جميع أصحاب المعاهد المرخصة، فالأسعار متقاربة لاتزيد عن 6000 ليرة لكل مادة لمدة شهرين ونصف يتلقى الطالب خلالها 33 جلسة كل جلسة ساعة وربع، مع التزام كامل بتأمين المدرسين الأكفاء ومتابعة الطلاب بشكل دقيق ومنع التدخين وأي سلوك ينم عن الفوضى وعدم استقبالهم أثناء الدوام المدرسي، فلكل من هذه المعاهد سمعته التي لايريد أن يشوبها أي خطأ في حين أن المعاهد المخالفة تفرض أسعاراً مضاعفة حيث يصل قسط المادة الواحدة ما بين12000 ليرة -18000ليرة وبالطبع لا تدفع رسوماً ولا ضرائب و تتجاهل كل هذه التعليمات ،ربما هذا ما يجعلها مرغوبة عند الغالبية من الطلاب .
تعلن عن نفسها صراحة
وأضاف قائلاً :وما يثير الغبن في النفس أنها تعلن عن ذاتها وعن أسماء المدرسين فيها بعناوين برّاقة ولوحات ضوئية في الشوارع وعلى الأسوار ومواقف الباصات من دون حسيب أو رقيب وهي أقبية تحت الأرض.
أمر معيب
وأشار آخر إلى أن الأمر وصل إلى حد معيب وذلك عندما نعلم أن بائع يانصيب أو شخص لاعلاقة له بالمهنة فتح معهداً بالاتفاق مع عدد من المدرسين الذين تلقى على عاتقهم مسؤولية جمع طلابهم في المدرسة، وأضاف :الأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إليه أنه توجد معاهد ومنها مرخصة تقدم دورات معينة كالحاسوب أو الخياطة أو لغات ،وأيضاً تتجاهل الترخيص ،وتقيم دورات لجميع المواد صحيح أن مخالفتها أقل كونها مرخصة ،ولكنها أيضاً مخالفة وجميع هذه المعاهد المخالفة تعتمد أسلوب الأسئلة المتوقعة والملخصات وغيرها من الأساليب التي تجذب الطلاب إليها .
الأهل بين نارين
الأهالي كمن ابتلع الموس على حديه، فهم بين نارين، نار أبنائهم الذين يرغبون بأن يحصّلوا تحصيلاً جيداً ونار الأسعار الكاوية التي تفرضها هذه المعاهد ،يقول أبو رامي: أصبحت هذه المعاهد أو حتى الدروس الخصوصية أمراً محتوماً لدى الطالب فلا يوجد من الأهالي من يرضى بأن يكون مقصراً تجاه ابنه ،وخاصة بعد أن تراجعت العملية التعليمية في المدارس بشكل واضح ،وأصبح عدد كبير من المدرسين يجعل الحصة الدرسية وقتاً للراحة، كونه سيحصل على راتبه سواء بذل جهداً أم لا! أما اختيار المعهد فغالباً ما يكون وفق رغبة الأبناء كونهم يفضلون الوجود مع زملائهم بنفس المكان ،وقلة قليلة من الأهل من يتابع ابنه في المعهد أو يحاول السؤال عن الأقساط أو فيما إذا المعهد مرخصاً أم لا، فعندما يأتي ابني أو غيره من الطلاب ويقول بأن مدرسه هو من يعطي في المعهد أو يقول إنه لايوجد في الشعبة سوى 12-15 طالباً، في حين أنه في معاهد أخرى يصل عدد الطلاب في القاعة 25-30 طالباً، وسنكون بالتأكيد معهم لأننا نريد مصلحتهم، ونحتاج إلى التعاون!
الجهات المعنية تماطل بإغلاقها
رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بحماة عبد الجبار الحفيان قال :عقوبة المعهد المخالف هي تغريم صاحبه بمبلغ 500 ألف ليرة وإغلاق المقر، وقد قمنا ونقوم بجولات مستمرة لقمع هذه الظاهرة ولكن الأمر يحتاج إلى تعاون فنحن نعطي قراراً بإغلاق هذا المقر أو ذاك إلا أن الجهات المعنية هي من تماطل أو تتجاهل القرار وهذه صور مرفقة عن القرارات التي اتخذناها .
أما نحن فنقول:
إن كان لابد من هذه المعاهد والمراكز التعليمية والتي يراها الطالب عوناً له تقدم له التسهيلات وتتوسع بشرح المواد الصعبة بشكل أفضل مما تعطى في المدارس ،فلم لا يتم تعديل النظام التعليمي بتفريغ المدرسين إما لهذه المعاهد أو للمدارس وبذلك نضمن أن المدرس يعطي بشكل جيد في المدرسة، ولا يجعل من الحصة الدرسية وقتاً للراحة ،ولايلزم طلابه للتسجيل عنده في المعهد الذي يعطي فيه ،ومن جهة أخرى لابد من متابعة كل المخالفات وقمعها بدلاً من أن نسمح لها بأن تزداد قبل أن تغلق معاهد قديمة مرخصة وملتزمة أبوابها.
نسرين سليمان