أسعار القرطاسية مرتفعة بمصياف والإجراءات خجولة

مع افتتاح المدارس أبوابها، تغص أسواق مدينة مصياف بوفرة كبيرة من أنواع القرطاسية بجميع انواعها وأشكالها المتزاحمة على أرصفة الشوارع وباعة البسطات المتجولة والثابتة.
وإذا كنا نشهد لطاقم حماية المستهلك بحضوره الضاغط في جميع مواقع الثقل التجاري والتسويقي… لكن هذا الحضور والاستنفار الكثيف لم يتمكن من ضبط الأسواق.
حيث تقف في كثير من الأحيان لتشتري دفتراً أو قلماً أو أي نوع من أنواع القرطاسية، نلاحظ أن الأسعار تختلف من محل لآخر ومن بسطة لأخرى ضمن الشارع الواحد.
وفي هذا السياق نتساءل: كيف يتاح للتاجر أو البائع بأن يزيد في تسعيرة السلعة بدون أية ضوابط رادعة؟
رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف المهندس نادر اسماعيل أكد أن دوريات حماية المستهلك مستمرة على مدار الساعة بمراقبة أسواق القرطاسية وضبط الأسعار… وللتأكد من التزام الباعة بالأسعار بغية ضبط السوق والحد من ارتفاع أسعار السلع.. إذ إن وجود (الرقابة) الدائم سيردع التجار من ممارسة هذه الافعال الجشعة وبالتالي إغلاق المحل وإن اجراءتنا رادعة.
بدوره أكد المواطنون أن العقوبة لن تشكل عامل ردع للتجار في ظل انخفاض قيمة هذه العقوبة، فالمخالف سيبادر إلى دفع الغرامة ويعود مجدداً إلى مزاولة نشاطه، الذي يحقق له أرباحاً كبيرة لكونه يبيع المنتج بضعفي قيمته لكن في مطلق الأحوال الأسعار لن تنخفض سوى عبر المنافسة الحقيقية بشكل يجبر الباعة على البيع بأسعار مقبولة تتناسب مع أحوال المواطن المادية مع أنه يفترض تشديد العقوبات المفروضة على التجار المستغلين لمنع ارتكاب هذه التجاوزات المضرة بالمستهلك والتاجر الشريف.
من جهة ثانية اعترض بعض الباعة المختصين ببيع الدفاتر على الضبوط المنظمة باعتبار أن ارتفاع أسعارها ناجم بالدرجة الأولى من تحكم المنتج الأساسي بالسعر ورفعه أضعاف سعره الحقيقي بغية تحقيق أرباح كبيرة، بينما لا ينال باعة المفرق سوى القليل من دون هامش الربح المحدد لهم قد يعوضونه ببيع أنواع أخرى من القرطاسية كالأقلام.
فإذا كانت الجهات المعنية ترغب فعلياً في ضبط واقع سوق مستلزمات الدراسة فيفترض ملاحقة المنتج ومحاسبته على زيادة أسعار المنتجات التي اضطرت الأسر هذا العام إلى شرائها بأسعار خيالية بهدف تعليم أبنائها وتأمين مستقبلهم بلا حول ولا قوة.
وفي السياق ذاته اتهم المواطن عز الدين ونوس الجهات المعنية بالتأخير في محاسبة كبار التجار المخالفين لكون الموسم الدراسي بدأ والعائلات اشترت معظم مستلزمات أولادهم المدرسية.. علماً ان بعض التجار لجأ إلى ذريعة ارتفاع سعر الدولار لزيادة أسعار هذه المنتجات أكثر من ضعفين وهو سعر وهمي لايرتبط بصورة فعلية بسعر المنتج الفعلي.
وفي هذا السياق نشير إلى أن شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف ومن خلال نشاط عناصرها وجولاتهم على أسواق القرطاسية المختصة ببيع المستلزمات المدرسية وخاصة الدفاتر والحقائب المدرسية نظمت 15 ضبطاً تموينياً بسبب عدم التزام الباعة بالإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير تثبت صحة أسعار السلع المعروضة.

حماة ـ توفيق زعزوع