يتفنن سائقو النقل الداخلي بالتحايل على الراكب ـ والمسؤولين أيضا ـ بهدف زيادة غلتهم وحصيلة كسبهم اليومي فهم يزيدون عدد المقاعد على أعين ومرأى شرطة المرور ويقومون بتقاضي أجر إضافي من الركاب على أعين ومرأى الجميع والمسألة هنا لاتدور حول 10 ليرات يتقاضاها السائق من الراكب فبالعقل والمنطق تعالوا لنحسبها بشكل تقديري.
لدى السرفيس 3-5 مقاعد إضافية تؤدي لزيادة غلته بمقدار 150 ـ 250 ليرة على الاقل في كل دورة، في السرفيس 14 مقعداً وإذا افترضنا أن 20 شخصاً سيستقلها في رحلة الذهاب أو الاياب فهذا يعني 200 ليرة تضاف إلى السابقة أي حوالى 350 ليرةعلى الاقل.
بفرض أن السرفيس قام بعشرة رحلات ذهاب وإياب يعني أنه سيحصل على 3 آلاف ليرة ليست من حقه وهي من جيب المواطن.. وفوق كل هذا فإن أي سرفيس يرفض أن يخدم الراكب لخط كامل ويعد ان نهاية الخط أو بدايته ساحة العاصي ولذلك فهو يتقاضى أجراً مضاعفاً ممن يزيد مشواره عن هذه الساحة، والأنكى والأمر أن بعض المسؤولين انبروا للدفاع عن السائقين لدى تقاضيهم الأجر الاضافي كشكل من اسكات الحق أو شرعنة المخالفة وجعلها أمراً واقعاً.
ياسادة موضوع النقل الداخلي لا يسر أحداً من المواطنين وصار لزاماً تطبيق عدة اجراءات لعل أهمها قمع المخالفات ولعل واحدة منها تجزئة الخطوط وجعل ساحة العاصي هي المركز.. وآنذاك لاباس بتجزئة التعرفة وجعلها 25 ليرة.
فهل نرى تطبيقاً أم سنسمع تطبيلاً وتزميراً كاكعادة.
أحمد الحمدو
المزيد...