العين بصيرة واليد قصيرة ارتفاع الأسعار بأسواق مصياف يكوي جيوب المواطنين
لاتختلف كثيراً حال الأسواق في مصياف عن حالها في المناطق أو المحافظات الأخرى من حيث تنوع البضائع والسلع وارتفاع الأسعار وابتزاز التجار وتعدد مظاهر الغش والتلاعب يترافق ذلك مع ضعف الرقابة على الأسواق لا بل في أحيان كثيرة غيابها، وحجتهم هو ارتفاع سعر الصرف رغم أنه انخفض في الأسبوع الماضي بعد تدخل الحكومة الايجابي إلا أن حجتهم أن تبقى قائمة لهم وهذا حكماً يجعل المواطن هو أول من يتأثر لأن التلاعب يتم بلقمة عيشه التي لم يبق له سواها، فقد أصبح الحديث عن الأسعار هو الشغل الشاغل والحديث السائد في كل المجالس وكذلك في وسائط النقل لأنها فاقت حدود قدرة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
فروقات كبيرة في الأسعار بين المحال
ولمعرفة المزيد عن الواقع الفعلي للأسواق أولاً التقينا عدداً من المواطنين ومنهم المواطن فؤاد رستم الذي قال: تنوع كبير ووفرة في مختلف مواد السمانة منها كتبت عليه الأسعار بخط اليد ومنها كتبت عليها التسعيرة من مصدرها والمشكلة لا تكمن هنا وإنما تكمن فيمن يتقيد بها ؟ فكل تاجر يبيع وفق هواه فمثلاً مادة السكر يباع الكيلو منها في محل بـ325 وفي محل مجاور بـ335 وفي محل ثالث بـ350 ليرة وكذلك مادة الزيت حيث يباع الليتر الواحد في محل بـ750 ليرة، وفي محل آخر ذات النوع بـ725 وزيت يباع بـ 800 وأنواع أخرى تباع العبوة وزن 4 ليتر بـ2800 ليرة ولاتختلف بقية المواد كالرز والبرغل والمنظفات التي ارتفعت بشكل ملموس علماً أن الجودة ذاتها والمواصفات كذلك الأمر وتابع قوله: وينطبق الأمر بالنسبة للخضار والفواكه التي ارتفعت هي الأخرى بشكل كبير هذه الفترة فالخيار تتراوح أسعاره بين 225-350 ، والفاصولياء نوع أول تختلف أسعارها بين المحل والآخر حيث تباع في محل بـ600 ومحل آخر 700 وثالث بـ 800 أما النوع الثاني فيباع بـ500 ليرة والبامياء تتراوح بين 400-600 والكوسا بين 300-350 أما الفواكه فحالها ليست أحسن فالعنب يباع بـ350-500 ليرة والتفاح بين 200 -450 ليرة لكل صنف سعره، والموز بـ 850 ليرة والبطاطا بين 240 -300 ليرة وهذا إن دل على شيء فيدل على ضعف الرقابة وعدم المتابعة فليس من المعقول أن يبيع كل تاجر على هواه ووفقاً لما يرضي جشعه ؟
العين بصيرة واليد قصيرة
وأشارت رحاب إلى أن الارتفاع طال أيضاً الحليب وجميع مشتقاته فكيلو الجبنة يباع بين 1300-1600 ليرة واللبن بين 250-300 ليرة حتى القريشة ارتفعت من 1300-1500 للكيلو الواحد علماً أنه وعلى حد قولها مصياف منطقة زراعية يتوافر فيها الحليب خلافاً لمراكز المدن الأخرى ومع ذلك الأسعار فيها مرتفعة وكذلك البيض واللحوم بأنواعها علماً أن أسراً كثيرة لم تعد اللحوم تدخل ضمن وجباتها الغذائية رغم ضرورتها وقيمتها الغذائية، ولكن كما يقول المثل: العين بصيرة واليد قصيرة.
الارتفاع طال الألبسة والأحذية
وكل شيء
مروة الحاج قالت: ارتفاع الأسعار لم يتوقف على المواد الاستهلاكية والخضار وإنما أيضاً وصل إلى الأدوات الكهربائية والألبسة والأحذية فكل تاجر أصبح ينطق بالدولار حتى ولو كانت بضائعه منتجة محلياً وتابعت قولها: بتنا نبحث عن الأرخص بغض النظر عن الجودة لسلع نحن بحاجة لها ولايمكن الاستغناء عنها في حين كنا سابقاً لانقبل إلا بالماركات المشهورة سواء للألبسة أم للأدوات الكهربائية, ولكن كما يقول المثل: مالذي أجبرك على المُر إلا الأمرّ.
مطابقة الفواتير والتأكد
من تاريخ شرائها
وتحدثت سهام عن مشكلة حقيقية وهي أن سلعاً كثيرة وبضائع موجودة لدى التجار من قبل الارتفاع الأخير للأسعار في مستودعاتهم ومخازنهم كانوا قد اشتروها بأسعار قديمة ومجرد أن ارتفع سعر الدولار عمدوا إلى رفعها، وهنا كان من المفروض أن تقوم الجهات المعنية بالرقابة والتأكد من الفواتير وتاريخ شرائها ومطابقتها والأنكى من ذلك أنه عندما ينخفض سعر الدولار يكون حالهم أذناً من طين وأخرى من عجين ومباشرة يتذرعون بأنهم لا يستطيعون تخفيض أسعارهم حتى تنتهي المواد التي اشتروها بأسعار عالية.
توحدت أقوالهم
التجار توحدت أقوالهم بأنه لايوجد تاجر لايريد البيع وزيادة الحركة التسويقية لديه ولكن هناك قضايا تتحكم بالأسعار كأجور النقل وأجور اليد العاملة ووجود مواد مستوردة وأخرى تحتاج إلى مواد أولية مستوردة وبالنسبة للحوم والبيض تتعلق أسعارها بالعرض والطلب ومدى توافر المادة وكذلك الخضار والفواكه حسب كمياتها المتوافرة وحسب مواسمها.
8 مراقبين و45 ضبطاً
رئيس شعبة حماية المستهلك في مصياف نادر اسماعيل قال: عدد المراقبين الفعليين 8 مراقبين مسؤولين عن المدينة والريف أما عدد الضبوط التموينية منذ بداية الشهر التاسع وحتى تاريخه 45 ضبطا للتلاعب بالأسعار وعدم مطابقة الفواتير و أن الدوريات مستمرة في عملها مع جهوزيتها لمعالجة اوضاع السوق ومتابعة أية شكوى وأضاف: أحد الجوانب الضرورية في عملنا ضرورة تعاون المستهلك مع الجهاز الرقابي والإبلاغ مباشرة عن أية مخالفات مهما كان حجمها أما عن فروقات الأسعار فقال: أسعار الخضار والفواكه واللحوم والبيض كلها ضمن نشرة الأسعار وحتى المواد الأساسية من الزيوت والسكر وغيرها إلا أنه يوجد بعض التجار يقبلون بأدنى نسبة ربح محددة لهم في حين أن بعضهم لايقبل إلا بحدها الأعلى فهؤلاء نجد الأسعار عندهم أعلى ولكن ضمن الحد المسموح به لنسب الأرباح.
ونحن نقول : نأمل أن يكون عدد المراقبين كافياً لضبط المدينة مع الريف لأن حجم التلاعب والاستغلال بات كبيراً وقد أصبح مواطننا يلفظ أنفاسه الأخيرة، فالكرة اليوم باتت في ملعب الجهات التموينية.
نسرين سليمان