رذاذ ناعورة : من يطفئ نارها؟!

سمعت والعهدة على الراوي، مبررات عديدة تساق هنا وهناك ومع كل طلوع شمس عن ارتفاع سعر المواد الغذائية والتموينية، وعن ارتفاع سعر مادة لايمكن الاستغناء عنها، طبعاً لايوجد حجة مقنعة للمواطن عند غلاء أية مادة فكيف الحال والمواد كلها ارتفعت بحجة ارتفاع صرف الدولار مقابل صرف الليرة.. والحال على قده بالكاد، إذا لم نقل أقل بكثير، أو جميعاً يعرف أن كل مواطن يعمل في مكانين على الأقل إن صح له ذلك ليفي بجزء من التزاماته وليس كلها.
وآخر ماتندر به المواطنون الحجج التي تقال عن ارتفاع سعر صرف الدولار كما ذكرنا سابقاً، حيث فجأة التهبت أسواقنا التي هي بالأصل كلها أسواق سوداء.
بعضهم عزا هذا الارتفاع إلى حالة من العرض والطلب، وحالة أخرى من الاحتكار وفنون يتقنها تجار المواد مستفيدين من زيادة الطلب المفاجئ عليها «على أية مادة»، ومن جهة أخرى فلتان الأسواق وغياب الأجهزة الرقابية المختصة؟!
ولو كانت المشكلة فقط بسعر مادة واحدة أو بسعر مواد البناء مثلاً، لكانت هينة على مواطننا المرهق أصلاً؟!
ولكن ارتفاع أسعار كل المواد تحتاج إلى من يطفئ نارها. والمواطن ليس بيده سوى الآمال بأن تتحسن الأحوال.
باختصار: الواقع يدعو للمتابعة وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وليس الانتظار والتفرج والفوضى وفلتان الأسواق وغض الطرف عن المخالفين.
إذاً أسواقنا كلها تغلي فمن يطفئ نارها؟!.

توفيق زعزوع