خصصه لجمعية سكنية مجلس مدينــة حمـاة يستملك عقــاراً زراعيـاً بمرســوم لم يستمــلكه !
العقارية : زراعي وملكية خاصة
مجلس المدينة : مفرز ومخمن
التوثيق العقاري : غير وارد بقرارات التخمين
رغم كل الوثائق الرسمية التي تثبت أن العقار 599 من المنطقة العقارية النقارنة ، زراعي وغير مستملك بالمرسوم رقم 880 الصادر بتاريخ 10 – 12 – 1983 ، وأنه ملك خاص ، إلاّ أن مجلس مدينة حماة يصرُّ على أنه مستملك بالمرسوم المذكور ، واقتطع جزءاً منه وباعه إلى جمعية المصارف السكنية بتاريخ 3 – 11 – 2019 دون أي مستند قانوني أو وثيقة تثبت أنه مفرز ومعد للبناء أو مستملك بأي مرسوم استملاك ، أو أن المجلس يملك جزءاً منه أو كله !.
وهو ما جعل مالكيه يراجعون مجلس المدينة للرجوع عن بيعه عقارهم للجمعية التعاونية السكنية ، ولكن من دون جدوى !.
راجعنا من دون جدوى
ويبيّن المواطن مروان خضر أحد مالكي العقار أنهم راجعوا البلدية عدة مرات ، و اعترضوا خطياً بشكاوى سجلوها بالديوان العام ، وأبرزوا لكل الدوائر المعنية فيها الوثائق – ومنها المرسوم المذكور – التي تثبت أن عقارهم غير مستملك لا جزئياً ولا كلياً ، إلا أن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع ، أمام إصرار مجلس المدينة على أن عقارهم مستملك بالمرسوم 880 لعام 1983 لتنفيذ مشروع مساكن شعبية!.
غير وارد بالمرسوم
ولمتابعة هذه المشكلة العجيبة الغريبة ، فقد حصلت ( الفداء ) على نسخة من المرسوم الاستملاكي الذي استند إليه مجلس المدينة في اقتطاع جزء من العقار وبيعه لجمعية المصارف ، وبتدقيقه تبين أن رقم العقار غير مذكور فيه !.
زراعي وغير مستملك
وأما المخطط العمراني بمجلس المدينة للمنطقة العقارية النقارنة، فيثبت أن العقار المذكور زراعي وغير مستملك وغير منظَّم !.
وملكية خاصة أيضاً
بينما يُبيِّنُ المخطط الاستملاكي بمديرية المصالح العقارية بحماة الصادر بتاريخ 2015 أن العقار غير مستملك وهو ملك خاص وزراعي !.
مفرز ومخمَّن !
وفي مجلس المدينة أوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أن العقار رقم 599 هو مفرز عن العقار 247 بعد قرار استملاكه كونه مشمولاً بمرسوم الاستملاك المذكور .
وأضاف : وهو مخمَّنٌ من قبل اللجنة البدائية والتحكيمية، أسوة بالعقارات التي شملها مرسوم الاستملاك 880 لعام 1983 من المنطقة العقارية النقارنة ، بقرارها المؤرخ في 3 – 12 – 1987 والمتضمن من حيث النتيجة الاستملاك الجبري لكامل العقارات الواردة بالمرسوم ، وتم سداد الثمن إلى مصرف سورية المركزي بالإشعار المصرفي رقم 29408 تاريخ 8 – 7 – 2003 .
لم يرد ضمن العقارات المخمَّنة
إلى هنا ينتهي كلام المصدر بمجلس المدينة الذي كما يبدو ليس دقيقاً رغم محاولته ذلك واعتماد التواريخ والأرقام .
إذ إن قرار اللجنة البدائية والتحكيمية والموثق بمكتب التوثيق العقاري الثالث بدائرة السجل العقاري بحماة ، لم يورد العقار – موضوع الشكوى – ضمن العقارات التي نظم بها عقد استملاك بين مجلس المدينة ومالكي عقارات النقارنة رقم 468 / 2004 .
لا يوجد عليه قرار استملاك
فيما بيَّنت الصحيفة العقارية بمديرية المصالح العقارية بحماة ، أن العقار 599 ملك خاص زراعي ولايوجد عليه أي قرار استملاك !.
فما رأي الجهات المعنية بهذه المشكلة العجيبة الغريبة ، وهل هناك من ينصف مالكي العقار المذكور ويعيد إليهم حقَّهم الذي يصرُّ مجلس المدينة على أكله !.
التحقيقات