كرت اللباس شكوى تتجدد كل عام..الموظفون: مانستلمه باليمين نسلمه باليساروالمعنيــون ملـزمون بتنفيذ القــرارات..الزراعة  : 35 مليون ليرة توزع للمستحقين..المصالح العقارية : قيمته 5ر1 مليون ليرة فقط

   يوجد العديد من الموارد التي تمنح لبعض العمال إضافة إلى راتبهم الشهري بحكم طبيعة عملهم، وهذه الموارد سواء أكانت مكافأة أم طبيعة عمل أم حوافز أم كرت لباس، تعد  كالبحصة التي تسند الجرة ولاسيما في هذه الظروف المعيشية القاسية، والغلاء الذي طال أسعار جميع السلع والمواد بعد أن أصبح الراتب  لا يكفي لأيام معدودة من الشهر ، وبالتأكيد بعد الاستغناء  عن حاجات وسلع كثيرة ، ولكن للأسف غالباً ما تعطى هذه الموارد للموظف وكأنها منَّة، علماً أنها من حقه أو تنفيذاً لقرار أو بند ورد في النظام الداخلي.

شكوى العمال
   حديثنا عن كرت اللباس تحديداً وعن شكوى واردة من العمال في مديرية الزراعة وأيضاً من العاملين في مديرية المصالح العقارية، حيث يشعر هؤلاء في كل مرة يستلمون فيها الكرت أن قيمته تذهب هدراً مع أنهم بأمس الحاجة لكل ليرة فيه، وذلك بسبب تعاقد وزاراتهم مع جهات أو صالات لايجدون فيها ما يناسبهم أو يحقق الفائدة لهم.
   ومن جهة ثانية قيمة الكرت  لم تعد تناسب أبداً الأسعار الحالية والتي بقيت على حالها منذ عشرات السنين، إضافة إلى التمييز بين الفئات والاختصاصات .
قيمته لاتناسب
الأسعار أبداً
   يقولون بشكواهم : في كل مرة نشتري مواد لسنا بحاجة لها، لابل هي ذاتها تتكرر فلا يوجد تنوع بالبضائع ولا مقاسات ولا ألوان ولا موديلات وإنما توجد بضائع محددة، وكأنهم يريدون التخلص منها سواء استفدنا منها أم لا، فلم يجدوا غيرنا لهذه المهمة وما يزيد الغبن في النفس أن الأسعار في هذه الصالات مرتفعة قياساً إلى الأسواق، فغالباً ما نضطر لدفع مبالغ إضافية حتى نستطيع شراء قطعة واحدة أي إنه لايكفي أن قيمة الكرت تذهب هدراً، لابل نزيد عليها لسلع لسنا بحاجتها أو لم تنل إعجابنا .
فمثلاً الكنزة التي تباع في السوق بـ 1000 ليرة سعرها بالصالة 3 آلاف ليرة وهذا ينطبق على جميع المواد من شراشف ومناشف وغيرها.
وتساءلوا: إن كانت الحجة هي التعاقد حصراً مع مؤسسات القطاع العام ، فالسورية للتجارة هي إحدى مؤسساته فعلى الأقل نستطيع الشراء بقيمة الكرت مواد منها بدون دفع مبالغ إضافية، عدا عن أنها تحقق الفائدة لنا.
وتابعوا قولهم : قيمة الكرت أصبحت لاتناسب الأسعار التي تضاعفت عشر مرات وقيمة الكرت محافظة على حالها.
وفرت على نفسي
التكاليف والمشقة
   يقول أحدهم : استلمت الكرت بقيمة 2300 ليرة فقط ويجب صرفه حكماً من صالة وسيم في حماة، وأنا أسكن في منطقة بعيدة أي أحتاج أجور طريق ما يعادل قيمة الكرت هذا إن لم أضطر لدفع مبلغ إضافي  حتى أستطيع شراء قطعة واحدة من الصالة، لذا وفرت على نفسي مشقة الطريق وعناء السفر ودفع المزيد من التكاليف وقررت عدم صرف الكرت والرزق على الله !.
مضطرون
    فيما يقول آخر: في العام الماضي تم توزيع أحذية وبدلات وسترات والوضع لم يكن أفضل، فنحن مضطرون لأخذ مخصصاتنا بغض النظر إن كانت تناسب مقاساتنا أم لا إضافة إلى أن العامل لايحتاج كل عام للسترات والمراويل ذاتها، فلمَ لا يتم توزيع مواد تفيد العامل بدلاً من أن تكون عبئاً عليه؟.
حذاء.. وانتهى الأمر
   إحدى الموظفات قالت : استلمت الكرت بقيمة 6 آلاف ليرة اشتريت به حذاء بذات القيمة، وانتهى الأمر وما يبعث الغبن أنه توجد قطاعات أخرى تتعاقد مع صالات فيها خيارات أوسع.
وتابعت :  نحن لسنا ضد الشراء من أية صالة ولكن ضد المواد الرديئة وأسعارها المرتفعة التي ندفعها لسلع لا تستحق هذه القيمة.
الرد موحد
     الرد جاء واحداً من مديرية الزراعة وكذلك من المصالح العقارية بأن الوزارة هي من تتعاقد والمديريات ملزمة بتنفيذ القوانين والتعليمات  وبالكتلة المالية المخصصة لكل مديرية،
  فعلى سبيل المثال في مديرية الزراعة بحماة توجد كتلة بقيمة 35 مليون ليرة توزع للمستحقين حسب فئاتهم، وهذا حسب تصريح مدير الزراعة عبد المنعم الصباغ .  
كانت 1 مليون ليرة فقط
    أما في المصالح العقارية فلا تتجاوز مليون ليرة ونصف علماً أنها كانت مليون ليرة فقط ، ولكن بعد مطالبات تم رفعها على حد قول محمد حمود مدير المصالح العقارية بحماة.
وأنه حسب النظام الداخلي فلكل فئة مستحقات فالدرجة الأولى تختلف عن الثانية وأيضاً يختلف الأمر من اختصاص لآخر وأيضاً التعاقد حصراً مع مؤسسات القطاع العام ولايمكن صرف قيمتها لمواد غذائية ، فهو كرت لباس علماً أنه من حق العامل  المطالبة بالحصول على ما يحقق له الفائدة ويساعده في هذه الظروف، وأن مطالبهم مستمرة مع اتحاد العمال لرفع قيمة الكرت ورفد الصالات بمواد جيدة وبتخفيض الأسعار وأنهم دائماً يحاولون متابعة شكاوى العمال وهمومهم .
ونحن نقول :
صحيح أنه يتم العمل وفق القرارات والتعليمات الوزارية، ولكن بالوقت نفسه من حق العامل أن يشعر بأن ما يمنح له ، هو لتحقيق الفائدة والمنفعة له في ظل الظروف القاسية وليس مجرد تنفيذ لقرار .
نسرين سليمان