455 مليون ليرة قيمتها … مجلــس مدينـــة ســلمية يســعى لـتــأمين مســتحقـات اسـتملاك عقــارات المــواطنـين… 20 إضبارة استملاك37 مخالفة بناء العام الماضي… 82 رخصة بناء.. 14 تسوية

 يعمل مجلس مدينة سلمية جاهداً لتأمين المستحقات المالية، التي تصل لأكثر من 455 مليون ليرة، لصرف قيمة العقارات للمواطنين، التي تم استملاكها منذ عدة سنوات، كما يقوم بإجراءات مشددة لقمع مخالفات وتجاوزات البناء، ضمن القوانين الناظمة للعمل، وتم الانتهاء من تنظيم العقود الاستثمارية لمحال سوق الهال بما يريح المستثمرين .
شكاوى ومطالبات كثيرة من المواطنين، أصحاب العقارات المستملكة ومنهم باتوا بسن كبير، تتلخص بما يلي:

منذ أكثر من 15 عاماً، قام مجلس المدينة بتنفيذ الاستملاك على العقارات، ولكن حتى الآن لم نحصل على أية قيمة مالية، وعندما نسأل المجلس عن ذلك، يكون الرد لا يوجد ميزانية مالية لصرف ذلك، والأعوام تمضي، وقيمة العقارات منذ سنوات، أقل بكثير من قيمتها الحقيقية والحالية، ويطالب المواطنون ـ الذين يتجاوز عددهم 60 شخصاً ـ صحيفتنا بإيصال صوتهم للمسؤولين والجهات المعنية، لتأمين مستحقاتهم المالية.
وشكاوى جديدة
كما وصلتنا شكاوى من بعض المستثمرين، لمحال جديدة بسوق الهال، تتلخص بتأخر مجلس المدينة بتنظيم عقود العمل، ويحتجون بأن المجلس سيوقع العقود لمدة استثمارية محددة، وبعدها يأخذ المجلس المحال ليطرحها بالاستثمار من جديد، وعدم الانتهاء من أعمال خدمية لصالح المحال، على الرغم من قيام المستثمرين بتجهيزها من الأعمال الخاصة بهم والتي كلفتهم مالياً من حسابهم الخاص.
وهناك استفسارات وتساؤلات كثيرة حول آلية قمع وهدم مخالفات البناء.
مع البلدية
صحيفة الفداء وانطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة، نقلت هذه الملاحظات والشكاوى لمجلس المدينة للحصول على إجابات وردود.
رئيس مجلس مدينة سلمية المهندس زكريا فهد، حدثنا قائلاً: الاستملاك يتم من خلال آلية ـ نقل أملاك خاصة لأملاك المدينة ـ وهي أقسام ملحوظة كمرافق عامة / شوارع ـ حدائق ـ مدارس ـ مراكز إدارية .. إلخ /، وبعد صدور مرسوم الاستملاك، يتم تحديد المساحة المستملكة بشكل دقيق من قبل التكاليف الفنية، ولقد تم استملاك مساحة /800/ ألف م2 لغاية 2011، بقيمة مالية تقديرية مع الفوائد بحدود /455/ مليون ليرة، ويوجد أكثر من /20/ إضبارة استملاكات متفرقة بأحياء المدينة، والمواطنون ينتظرون التكاليف الفنية ليتم تسديد القيم المالية لهم، والتكاليف هي من اختصاص مديرية المصالح العقارية بحماة، وعلى المدى المنظور لا يوجد موعد محدد لدفع الاستحقاقات المالية، ويتم صرف قيمة الاستملاكات من ميزانية مجلس المدينة أو من خلال مراسيم بصرفها.
سعي جاد
ويضيف فهد قائلاً: نسعى جاهدين لتلبية مطالب المواطنين بتأمين قيمة الاستملاكات لهم، ولقد راسلنا وزارة الإدارة المحلية بالمبالغ المقدرة لكل أضابير الاستملاك التي تم التقدير النهائي فيها، ونؤكد بأن أهم الأسباب في تأخر تنفيذ باقي الاستملاكات هي التكاليف الفنية المتأخرة.
عقود سوق الهال
وحول عقود الاستثمار لمحال سوق الهال، يضيف رئيس مجلس المدينة قائلاً: لقد تم الانتهاء من تنظيم عقود الجزيرة التاسعة، وتحديداً موضوع الاستثمار الجزئي لها، والبالغ عددهم /11/ محلاً وذلك بعد الاستجابة للطلب الجماعي المقدم من المستثمرين بالنظر بإمكانية تجديد المدة العقدية، حيث وافق مجلس المدينة على تجديد المدة العقدية شريطة قبول المستثمرين بالبدل والمدة العقدية الجديدة، وذلك عند انتهاء المدة وهي/خمس سنوات/ وتم ذلك بقرار المكتب التنفيذي رقم /431/ تاريخ 31/12/2019، وحالياً يتم استكمال إجراءات تصديق العقود أصولاً، وسيصار إلى الإعلان للمرة الأولى عن استثمار باقي المحال البالغ عددها /9/.
مخالفات البناء
وحول مخالفات البناء، حدثنا فهد قائلاً: توجد إجراءات مشددة لقمع مخالفات وتجاوزات البناء، ويتم وفق آلية عمل قانونية ودقيقة، بعيداً عن المحسوبيات، ويتم تنظيم ضبوط المخالفات وقرارات الهدم، والتوجه لتنفيذ الهدم عند توافر الإمكانات اللازمة، حيث يتم هدم بعض المخالفات وحجز العقار الذي يتعذر الهدم فيه، وحالياً يتم مخاطبة لجنة الهدم المركزية من أجل تقديم المؤازرة اللازمة من آليات لتنفيذ الهدم اللازم، وتحال كل الضبوط إلى إدارة قضايا الدولة، من أجل تحريك دعوى عامة بحق أصحابها، وذلك وفق المرسوم /40/ لعام2012، علماً بأن كل المخالفات التي تمت هي ضمن الأملاك الخاصة، ولا يوجد أية مخالفة بالأملاك العامة.  
ولقد بلغ عدد المخالفات من عام 2019 لغاية اليوم /37/ مخالفة، وعدد رخص البناء /82/ رخصة، وعدد التسويات /14/ تسوية، وعدد المنفعات /36/ منفعة.     
ختاماً:
نضم صوتنا كجهة إعلامية للمواطنين، ونطالب عبر صفحات جريدتنا، المسؤولين والجهات المعنية، بالسعي الجاد والإسراع بتأمين القيمة المالية لاستملاكات المواطنين  التي مضى عليها أكثر من /10/ سنوات، في سبيل تخفيف معاناة المواطنين من الانتظار الطويل وكثرة المطالبة بمستحقاتهم المحقة،والإسراع بتنفيذ الخدمات اللازمة لمحال سوق الهال قيد الاستثمار.
حـسان نـعـوس