كورونا الأسعار يتعب سلمية … المواطنون : التجار يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار كل يوم وحماية المستهلك غائبة .. مطالبات بوقف التصدير وتأمين حاجة السوق المحلية .. التموين : قلة بالعناصر و52 ضبطاً بأسبوع …
في هذه الأيام يقصد المواطنون محال بيع المواد الغذائية والمنظفات أكثر من أي وقت آخر بهدف تأمين قوت أيام قد تكون عصيبة قد تطول ولا يعلم أجلها، وتزداد وتيرة التسوق بازدياد المخاوف والقلق الذي تسبب في ارتفاع أسعار أهم السلع التي تحتاجها الأسرة في أزمة الكورونا العالمية كالغذاء والدواء ومواد التنظيف في الدرجة الأولى .
الأمر الذي دفع بموجة غلاء قوية في الأسعار زادت من معاناة المواطنين وأعطت فرصة مرة أخرى للتجار للتحكم بالأسعار بحجة قلة المادة وتزايد الطلب عليها من قبل المواطنين ، ما تسبب في استنزاف جيوب المواطنين الذين يعانون في الأصل من تدني قدراتهم الشرائية، وخاصة بعد الأيام العشرة الأولى من الشهر، ليجد المواطن نفسه بين سندان الفيروس ومطرقة التجار التي لا ترحم .
كورونا الأسعار
هذا ما وصف به الأسعار المواطنون الذين قصدوا – ويقصدون – محال بيع المواد الغذائية، حيث عبروا عن غضبهم مما حل بأسعار الأغذية على اختلاف أنواعها .
فبعد إغلاق سوق الخضار في سلمية اضطر المواطنون للشراء من البقاليات المتاحة بالقرب من منازلهم ، الأمر الذي وضع المواطن مرة أخرى في خانة المغلوب على أمره حيث الأسعار المفروضة عليه لا يملك إلاَّ الرضوخ لها مجبراً غير بطل من أجل تأمين المستلزمات الضرورية التي يحتاجها في فترة الحجر التي يعيشها في هذه الفترة .
كورونا أرحم من طمع التجار
يقول مواطنون :إن لم نمت بفيروس كورونا سنموت حتماً من الغلاء والقهر فبعض التجار الفجار استغلوا خوف الناس وحاجتهم لتخزين الطعام وقاموا برفع الأسعار بشكل جنوني بلا رحمة ولا ضمير متنافسين على نهب المواطن الذي أصبح همه اليوم النجاة من شبح الكورونا . إذ يتوجب قيام التجار بالمساهمة في إنقاذ العائلات من الأزمة وتخفيض الأسعار وتأمين احتياجات الناس في بيوتها أو التبرع بجزء من أموالهم للعائلات الفقيرة في فترة الحجر الصحي .
ويقول البعض أنه يفترض في حالة الأزمات أن يتكاتف الناس ويقفوا يداً واحدة مع بعضهم ، ولكن للأسف يحصل العكس في بلدنا ، فطمع بعض تجار الكورونا وغياب الرقابة الكاملة جعل المواطن البسيط عاجزاً عن تأمين لوازمه من الأسواق من السلع الغذائية .
فكيلو البطاطا وصل إلى ٨٠٠ ل.س والبندورة ٥٠٠ والليمون الذي ما إن نصح به الأطباء للوقاية من الفيروس حتى وصل سعره الى ١٢٠٠ ل.س والبرتقال ٦٠٠ ل.س والتفاح ٩٠٠ ل.س عدا عن صحن البيض ٢٢٠٠ ل.س والسكر ٦٠٠ ل.س والزيت ١٣٠٠ ل.س والبصل ٩٩٠ ل.س و الخيار ٨٠٠ ل.س والجزر ٣٥٠ ل.س .
أما المنظفات على اختلاف أنواعها والذي اقتضى استعمالها بشكل أكبر لمحاربة فيروس الكورونا بالنظافة ، فارتفعت أسعارها بعد ازدياد الطلب عليها بنسبة ١٠%.
أوقفوا التصدير الآن على الأقل
يتساءل المواطنون الذين أربكتهم الأسعار الجديدة عن السبب الذي رفع الأسعار ما دام التجار لم يستوردوا السلع في هذه الفترة، وما السبب وراء غلاء الحمضيات مادامت من خيرات البلد ، مطالبين الحكومة بوقف عملية تصدير الخضار والفواكه والبيض إلى الخارج على الأقل ريثما تنقضي ازمة الفيروس ، بهدف تأمين حاجة الأهالي وتحقيق اكتفاء السوق المحلية من هذه المواد.
إذ يفترض أن تكون خيرات البلد لأبناء البلد في الدرجة الأولى وخاصة في أثناءالكوارث .
فالتجار لن يموتوا جوعاً والبلد تمر بظروف استثنائية والناس أنهكها الغلاء وسوء المعيشة .
أين هم حماة المستهلك ؟
القلق من ارتفاع الأسعار المتصاعد بوتيرة يومية يشكل عامل قلق وتعباً حقيقياً بالنسبة للمواطن الذي يطالب بالتصدي للانتهازيين الذين يستغلون حالة الحجر الصحي وضيق الخيارات لدى المواطن من أجل التحكم بأسعار المواد الغذائية والمنظفات وحليب الأطفال وغيرها.
وطالبوا المعنيين عن حماية المستهلك التدخل السريع والفعلي لوضع حد لهؤلاء الاستغلاليين وإيقاف المتاجرة بأزمة الفيروس .
إذ أصبح كثيرون وبسبب الواقع الفعلي الذي يعيشونه من غلاء متصاعد يومياً يرون أن عناصر الرقابة التموينية غير قادرين بإمكاناتهم المتواضعة وعددهم المحدود على القيام بمراقبة جميع الأسواق والمحال التجارية وعجزهم عن ضبط الأسعار في كل مكان ، لذا فإن بعض المواطنين وعبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يناشدون بأن الوضع الحالي يفرض ضرورة أن يكون كل مواطن رقيباً ويساعد التموين في الإبلاغ عن كل حالة غلاء أو احتكار لأي مادة غذائية أو غير غذائية ، والمساهمة في التخفيف قدر الإمكان من الاستغلال والغلاء .
زيادة الطلب على المواد رفع سعرها
رئيس شعبة تموين سلمية محمد عيزوقي أكد الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر الرقابة التموينية رغم أن عددهم قليل جداً قياسا إلى ضخامة السوق والعدد الكبير للمحال التجارية والمطاعم والمخابز وغيرها إلا أن الجولات اليومية مستمرة وبشكل مكثف من أجل ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضرورة الإعلان عنها إضافة إلى التدقيق في الفواتير لدى كل من التجار وباعة المفرق .
إلا أن الغلاء الحاصل مؤخراً مرده إلى تزايد الطلب على المواد الغذائية نتيجة الإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء كميات زائدة من تلك المواد الغذائية والمنظفات وحليب الأطفال والحفاضات وغيرها بعد فرض حالة الحجر المنزلي عليهم .وأضاف :إننا نواصل ضبط الأسواق بشكل دائم ولا نوفر جهدا للتخفيف من الأزمة على المواطن والتصدي لأي مخالفة تحصل وسنتخذ الإجراءات اللازمة في حال وقوعها وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة الأسبوع الماضي 52 ضبطاً معظمها للبيع بسعر زائد .
كما أننا نأمل من كل مواطن أن يكون رديفاً لنا بالإبلاغ عن أي مخالفة أو عدم التقيد بتسعيرة التموين لدى أي بائع وسنوقفها في الحال وننظم الضبوط القانونية المناسبة .