ازدحام ونقص بالادوية : رئيس فرع نقابة الصيادلة بحماة :تشديد العقوبات بحق الصيدليات التي تمتنع عن بيع الدواء بالإغلاق من 3 إلى 6 أشهر معامل الأدوية :مطالب بتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية
التفاصيل غيبت والرؤية جاءت معتمة ما أتاح لسريان الشائعة وبقوة فتراكض المواطنون على غير هدى كل يود الحصول على الدواء فلم لا يركض!؟ هناك شائعة قوية تقول أنه سوف يقفد في السوق المحلية وهناك توقعات بتوقف معامل الصناعات الدوائية عن الإنتاج.
فتهافت الناس لغزو الصيدليات لجمع أكبر عدد ممكن من الدواء مثلما حددت الشائعة ومن هنا جاءت اللعبة التي تغلغلت بين أحاديث البسطاء غذاؤها الأقاويل ومقولة عندما تكون الواقعة قد وقعت عندها لاينفع البكاء على ماحدث فلم يكتفي ممن يقصدون الصيدليات إلى شراء كفايتهم وإنما شراء كميات كبيرة من الدواء فوق حاجتهم الأمر الذي تسبب بفقدان عدد كبير من الأدوية في الصيدليات وحسب رأي الدكتور بدري ألفا رئيس فرع نقابة صيادلة حماة إن شراء المواطنين للأدوية أكثر من حاجتهم وتخزيينها والإقبال الشديد وغير المسؤول للحصول على الأدوية أدى إلى خلق حالات نقص بعض الأدوية في الصيدليات.
وأضاف إنه يوجد في المحافظة 1200 صيدلية منها 480 صيدلية في مدينة حماة والباقي موزعة على المناطق منوها بأن النقابة وبالتعاون مع مديرية صحة حماة اتخذت عدد من الإجراءات لتوفير الدواء للمواطنين سيما ضمن إطار الإجراءات الاحترازية الحكومية المتخدة للتصدي لفيروس كورونا وتأمين احتياجات المواطنين من مستلزمات الوقاية من الفيروس وهي تعمل في السياق ذاته والاستمرار بتكثيف جولاتها الميدانية ومراقبة أسعار الأدوية ومحاسبة كل صيدلي يتلاعب بأسعار الأدوية أو يمتنع عن بيع الأدوية للمواطنين أو يثبت إغلاقه الصيدلية بشكل متعمد تحت طائلة الإغلاق لمدة تتراوح مابين 3 و6أشهر مؤكدا على متابعة شكاوي المواطنين سيما المتعلق بقيام بعض الصيادلة بإغلاق صيدلياتهم في فترة الغداء وهذا من حقهم.
وأشار إلى أن ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي لايمت للواقع والحقيقة بأية صلة ولايقدم أية نتيجة سوى التجييش والتحريض وتعريض حياة الصيادلة للخطر ولا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزته الحرب الإرهابية على سورية وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية مبينا أن الأسعار التي طرأت على بعض الأدوية لاتتعدى زيادة 25 بالمئة بينما هامش الربح للصيادلة لايتجاوز 15 بالمئة إضافة إلى الرسوم والضرائب التي يتحملها بدفها الصيدلي كل عام والتي لاتقل عن 100 ألف ليرة سنويا منوها بمطالب الصيادلة بتحسين وضعهم المعيشي بما يتناسب والواقع الحالي.
وأشار الصيدلي الدكتور ممدوح تركاوي إلى أن فرع النقابة قام بمراسلة النقابة المركزية بجميع الأصناف الدوائية التي يوجد فيها نقص وبدورها النقابة المركزية قامت بمراسلة وزارة الصحة من أجل توفيرها سيما الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة منوها بأنه تم التأكيد على مستودعات الأدوية الموجودة ضمن المحافظة والبالغ عددها 75 مستودعا بضرورة تسليم الصيدليات حاجتهم من الأدوية وبما يتم تزويدهم بها من معامل الصناعات الدوائية كما تم تكليف أعضاء النقابة وبالتعاون مع مديرية الصحة بمراقبة عمل الصيدليات والتزام الصيدلي فيها بمعدل 8 ساعات عمل يومية والالتزام بالمناوبات المحددة.
من جانبه طالب الصيدلي الدكتور أنس الأسود بضرورة تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية وتحقيق الاستقرار في أسعارها بما ينعكس إيجابا على توفير الدواء أملا بأن يكون هناك انفراج في تأمين الأدوية واقتراح الحلول من وزارة الصحة تمكّن معامل الأدوية من تأمين المواد الأولية سواء عبر تأمين القطع الأجنبي أو غيرها من الحلول سيما وأن هذه الإجراءات سوف تعطي أريحية لمعامل الأدوية في العمل ومن دون خسارة باعتبار أنها تعاني حالياً في تأمين المواد الأولية وإنتاج الدواء بخسارة في ظل الحصار الجائر على سورية وأزمة كورونا .
عدد من أصحاب معامل الصناعات الدوائية في حماة أوضحوا أن معامل الصناعات الدوائية في حماة والبلغ عددها 5 معامل قادرة على سد حاجة السوق المحلية مبينين أن قطاع الصناعة الدوائية أثبت دوره الفعال في دعم الاقتصاد الوطني من خلال صموده واستمراره بالعمل خلال وإسهامه في تأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية والتصدير إلى الأسواق الخارجية رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أزمة كورونا مؤكدين على نقطة مهمة جداً تتمثل بقدرة المنتج الدوائي السوري على الحد من انتشار المنتج المهرب الذي يشكل خطورة على صحة المواطن لكونه غير مراقب ويشك في تركيبته وصلاحيته للاستهلاك بينما المنتج المحلي خاضع للمراقبة الدوائية ومطابق للمواصفات السورية والمعايير العالمية لذا عند تأمين متطلبات الصناعة الدوائية من مواد أولية ومستلزمات إنتاج الدواء دون خسائر الأمر الذي سوف ينهي المشكلة برمتها منوهين بأن المعامل تسد أكثر من 75 بالمئة من حاجة السوق المحلية وهناك أصناف عديدة يتم إنتاجها محليا تقل بعشرة أضعاف عن الأدوية المستوردة داعين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي لتحقيق الأمن الصحي والدوائي ومن بين الإجراءات تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية فضلا عن إعادة النظر في آلية تسعير الأدوية وتعديلها وتسريع عملية التسعير بما يشمل كافة مستلزمات الإنتاج وتضمن إعادة تسعير الأدوية للمعامل تعويض جزء من خسارتها من التصدير.
حماة-أحمد نعوف