المشكلة وصلت للأبناء وقد يرثها الأحفاد بعد أربعين عاما.. قرى الغاب النموذجية من تعثر إلى تعثر

 

كل طريق طويل يبدأ بخطوة،وكل عمل عظيم يبدأ بحلم ،لكن حلم القرى النموذجية في الغاب تجاوزت خطواته الألف ميل ولم نصل إلى المراد ،وتجاوز عيده الفضي واقترب من الذهبي،وقد يصل إلى الماسي .. هذا المشروع الحلم الذي انطلق منذ عام ١٩٨٢ لكنه لم يبصر النور بعد،وقد لايبصر في المدى المنظور …. يشمل مشروع القرى النموذجية في الغاب قرى (عين سليمو– الحويجة– شمال القلعة– الزقوم– نهر البارد– جب الأحمر– عين الكروم– شطحة– مرداش- العنقاوي) تجهيز /7181/ مقسماً معدّاً للبناء على مساحة /8500/ دونم وتخديمها بالطرق والكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي بهدف توزيعها على المنتفعين والمالكين للأراضي الزراعية للحد من التوسع العمراني في الأراضي الزراعية والتحول عن البناء في الأراضي الزراعية إلى البناء في القرى النموذجية بالغاب

 

نبتدي منين الحكاية مايقارب الأربعين عاما على انطلاقة هذا المشروع الذي يحمل عنوانا براقا يجعلنا نتخيل القرى النموذجية في بلدان اخرى،ونعتقد أنها ستكون أنموذجا فريدا في التطور والتنظيم العمراني ، ولكن المضمون يحمل في طياته الكثير من الفشل والتخبط والفساد والتلاعب والاخطاء ،حتى أصبحت فعلا أنموذجا للبيروقراطية وعدم التنظيم والتنسيق بين الجهات العامة ذات الصلة ،التي تتقاذف الاتهامات حول مسؤولياتها عن فشل المشروع.. لاشك أن القرى النموذجية ظاهرة حضارية تحد من امتداد الكتل الاسمنتية على الاراضي الزراعية الخصبة وتحقق البناء العمراني المنظم بمواصفات عالية من التخديم والبنية التحتية والمواصفات الفنية المطلوبة،وحل مشكلة السكن بانشاء تجمعات سكنية منظمة سهلة التخديم يكون الوصول إليها سهلا وكذللك الخدمات اللازمة..هذا من حيث النية والاحلام الوردية،لكن النوايا وحدها لاتكفي اذا لم تقترن بالعمل لتحقيق النتائج المرجوة

ماذا حل بها ؟

ماذا حدث على ارض الواقع ؟حيث جرى تخطيط هذه القرى منذ أكثر من ثلاثين عاما وتم شق الطرقات وتعبيد بعضها خارج الاراضي الزراعية في سهل الغاب الشرقي والغربي وتم تجهيز معظمها بالبنية التحتية كشبكة الكهرباء وتمديد أنابيب مياه الشرب والصرف الصحي وو،لكن للاسف فقد تخربت معظمها بسبب طول المدة الزمنية و تأخر استثمارها إذ تحولت شوارعها إلى أسواق تجارية للباعة الجوالين وعطلت الأوحال وبقايا المحاصيل الزراعية تجهيزات الصرف الصحي. فلا أغطية للريكارات، وأعمدة الإنارة مرمية على أرصفة الشوارع، ومجموعات الهاتف ليست إلا أطلالاً لقرى من المفترض أن تكون مأهولة منذ سنوات. لقد طال الخراب أغلب المرافق العامة التي انتهى عمرها التصميمي قبل أن تستثمر، حيث تقدر قيمة الخراب بعشرات الملايين وانتهى الأمر بحلول توافقية حول إصلاح الخراب والذي تم فيما بعد بصورة جزئية وهذا لم يغير كثيراً من واقع الخراب!! ابراهيم سلوم نائب رئيس بلدية نهر البارد قال:إن المواطنين استثمروا الاراضي بالزراعة والبناء بشكل عشوائي وبعضهم وضع يده على مقاسم ليست له ،وجرت عمليات بيع للعقارات بين المواطنين،ونحن كبلدية سجلنا ضبوطا للمخالفين،وبالنسبة للبنية التحتية لم يبق منها شيئا سوى الطرقات الأطلال وتحتاج إلى إعادة تهيئة من جديد،حتى ان بلدية المزحل المجاورة منحت للمخالفين تراخيص لتركيب عدادات مياه وكهرباء ضمن القرية النموذجية ماذا جرى بشأن التوزيع؟

فوجئت اللجنة المكانية المشكلة لتوزيع المقاسم السكنية بالقرى النموذجية منذ عشرة سنوات تقريبا والتي يرأسها مدير منطقة الغاب وتضم بعضويتها ممثلين عن شعبة الحزب والرابطة الفلاحية وهيئة تطوير الغاب والموارد المائية بأن عدد المتقدمين بطلبات للتخصص بمقاسم سكنية يفوق عدد المقاسم السكنية بالقرى النموذجية بعشرات المرات، إذ تجاوز العدد 30 ألف طلب، مع ان هذه القرى تستوعب 6500 مشترك وقد واجهت عمليات التوزيع اعتراضات شديدة من الأهالي الذين يرون أن شروط وإجراءات التوزيع ليست عادلة ولا تخدم الهدف الأساس لمشروع القرى النموذجية، وهو عدم قضم الأراضي، حيث أكد عدد من المواطنين أن قرار إنشاء القرى النموذجية صدر في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان تعداد سكان منطقة الغاب لا يتجاوز 40 ألف نسمة، بينما أصبح الآن يقارب 300 ألف نسمة، أي إن الزيادة السكانية بمعدل 7 أمثال، ما تسبب في فقدان القدرة على التوزيع لأن عدد المقاسم أقل بكثير من عدد المتقدمين، وهذا الأمر لا يمكن حله إلا بالتوسع البرجي وزيادة عدد الطوابق إلى أربعة أو خمسة طوابق. وأوضحوا أن المعايير المعتمدة في التوزيع غير عادلة على سبيل المثال: للمتزوج 5 درجات ولصاحب الملكية 10 درجات و20 درجة لمن يقيم في منطقة الغاب و10 درجات لمن لا يملك منزلاً وهذا من الصعب إثباته فقد يكون المكتتب لديه منزلا غير مدون على الصحيفة العقارية.

ومرت السنوات .. في العام 2011، كان هناك فرصة للنهوض بالمشروع مجدداً، إذ قررت الحكومة حينها نقل