25 سنة ولم تنته منطقة سلمية الحرفية الصناعية .. بحاجة لمتابعة وتمويل

.. منطقة سلمية الحرفية ، والتي تسمى الآن المنطقة الصناعية ، مضى على بدء تأسيسها أكثر من /25/ عاماً ، ولازالت في طور الإنشاء والتأهيل ، لكثير من الخدمات الضرورية كمياه الشرب والأرصفة و الإنارة وتزويدها بخط كهربائي مستثنى من التقنين ، والتي تسبب معاناة لأصحاب المقاسم الموجودين فيها ، بسبب تأخر مجالس المدينة المتعاقبة في تخديمها ، وهذه العوامل تؤدي لعزوف عدد كبير من الصناعيين عنها ، وبالتالي تنعكس سلبياً على تطور الصناعات والمهن الحرفية فيها .

 

للوقوف على واقع المنطقة الصناعية الحالي كان لصحيفة الفداء جولة ميدانية عليها ، التقينا من خلالها بعض الصناعيين العاملين فيها.

الخدمات العامة

حازم فطوم ، صاحب منشأة نجارة وموبيليا ، قال لنا : منذ سنوات استلمنا المقسم ، وقمنا بتسديد كل الالتزامات المالية تجاه المجلس والجهات الأخرى ، لكننا لازلنا موعودين بتأمين الخدمات الضرورية التي تساعدنا على الاستمرارية بالعمل ، وتشجع المهنيين الآخرين لإقامة منشآتهم بالمنطقة ، ومن أهم هذه الخدمات إيصال مياه الشرب لنا ، وتشغيل مجاري الصرف الصحي ، وإنارة الشوارع .

خط الكهرباء

محمد الحسين ، ميكانيك سيارات ، وأدهم كحلة ‘ مقسم مخرطة ، قالا : طالبنا وتم وعدنا بتأمين خط كهربائي خاص بالمنطقة مستثنى من التقنين ، لكن لم يتم ذلك حتى الآن ، وهذا ما يؤدي إلى عرقلة وتعطل عملنا بسبب التقنين الكهربائي الموجود مثل المنازل ، ونأمل تنفيذ الأرصفة واستجرار مياه الشرب ، وإغلاق ريكارات الصرف الصحي المفتوحة ، وإعادة دراسة تحصيل قيمة زفتية التي تم احتسابها على مساحة المقسم ، وليس على المساحة الموجودة أمام المحل .

حراسة ليلية

عبد الناصر النعساني ، منشأة مدافئ وأفران ، قال لنا : المنطقة بأمس الحاجة لكهرباء دائمة ، وحراسة وخدمات ليلية ، ومياه شرب ، ويد عاملة ، وكل الدفوعات قام المجلس بتحصيلها.

مع مجلس المدينة

وللاطلاع على أعمال المجلس والرد على تساؤلات الصناعيين ، كان لنا لقاء ، مع رئيس مجلس مدينة سلمية المهندس زكريا فهد ، الذي حدثنا قائلاً : تقع المنطقة الصناعية في الجهة الشرقية لمدينة سلمية على العقار /958/ من المنطقة العقارية / بركان / مساحتها الإجمالية / 90 / هكتاراً ، منفذ منها /15/ هكتاراً ، العائد ملكيته لمجلس مدينة سلمية ، وتم استملاكها بموجب قرار الاستملاك رقم /497/ تاريخ 5/4/1973 ، وتم دفع بدلات الاستملاك مبلغ وقدره /293000/ ل.س ، وتم إحداثها بموجب القرار /150/ تاريخ 7/3/1990 ، تضم / صيانة سيارات ـ وحدادة وخراطة وصناعات خشبية وصناعات اسمنتية ـ ومقاسم تجارية / وعدد الحرفيين الصناعيين المخصصين /469/ والعاملين /1000/ عامل ، ولقد تم المباشرة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والبنى التحتية منذ تاريخ 27/5/1985 .

بحاجة لاستكمال

ويضيف فهد قائلاً : لقد بلغت نسبة بناء المقاسم 65% ، وللبنية التحية 75% ، وهناك مشروع تزفيت وأطاريف بحاجة لاستكمال التمويل من الوزارة بقيمة تقريبية / 200/ مليون ليرة ، وتم تنفيذ مشروع إصلاح وتأهيل الطرق بمد مجبول زفتي بقيمة /100/ مليون ل.س حيث تم تغطية نسبة 90% من الطرق ، وصيانة وتأهيل مجاري الصرف الصحي والمطريات ، وكذلك لمشروع أرصفة ليصار إلى نقل الحرفيين ضمن أحياء المدينة السكنية إلى المنطقة الصناعية ، ولقد تم الإعلان بمزاد علني عن مشروع إنشاء أطاريف وأرصفة بقيمة /150 / مليون ل.س ، و نظراً لفروقات الأسعار لم يتقدم أحد للمشروع ، وسيتم إعادة الدراسة والإعلان بمزاد للمرة الثانية ، واستمال لمشروع إنارة ، وأيضا مشروع إفراز لمقاسم الحرفيين برقم /907/ لعام 2006 متوقف لدى مديرية المصالح العقارية بحماه . ورفعنا اقتراحاً لتعديل وصفها ، لتكون منطقة صناعية، وهي بحاجة لمد مياه شرب للمحال ، واستكمال أعمال بناء خزان المياه التي تجري حالياً بسعة 100م3 حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 85% ، بعده يتم ضغط المياه للشبكة الممدودة للمحال ، وعندما تكون المنطقة الحرفية جاهزة للعمل فيها واستكمال كل الاحتياجات والبنى التحتية ، سيتم تسميتها منطقة صناعية، وسيتم نقل جميع المهن والحرف الصناعية من أحياء المدينة ، لتخفيف الإزعاجات عن المواطنين ، وسوف نستطيع استقبال الصناعات من الفئة الثالثة وما فوق، ومن ناحية الصناعات من الفئة الأولى والثانية حالياً فإنها تحتاج لموافقة المكتب التنفيذي بحماة، لأن شروط إقامتها بأن تكون خارج المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية .

بانتظار موافقة المحافظة ويضيف فهد قائلاً : لقد تم طرح مناقشة إمكانية الترخيص للفئة الثانية من الصناعات وتم مراسلة المحافظة بهذا الخصوص ، لأخذ الموافقة بحيث يكون الصنف من صلاحية مجلس المدينة ، لتسهيل عمل الرخص الصناعية ، ويكون ضمن توسع المنطقة الصناعية ، لما له