الدخان الوطني بسلمية.. ارتفاع بالأسعار شبه يومي وعدم التزام بالتسعيرة الرسمية …مراكز بيع الجملة : معتمد ووكلاء يتحكمون بأسعاره وكمياته !
ارتفاع جنوني بأسعار الدخان الوطني ، المنتج والمصنع محلياً ، وغير مرتبط بأسعار العملة الصعبة والاستيراد ، وبات كأنه في بورصة ، كل يوم سعر جديد وإلى ارتفاع ، ولا يوجد أي التزام بتسعيرته الرسمية من قبل مراكز بيع الدخان ، بسبب تحكم معتمد لبيع الدخان بالسعر والكمية ، بظل غياب دور للمؤسسة ووزارة التجارة الداخلية العاجزين عن ضبط أسعار الدخان الوطني وبيعه من خلال مراكز المؤسسة ، والضحية الوحيدة المدخنون والباعة .
تحكم واستغلال
صحيفة الفداء و انطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ، كان لها جولة على عدد من مراكز بيع الجملة والباعة، ومركز المؤسسة ، والتقت عدداً من المواطنين الذين قالوا : نستغرب تماما عدم قدرة الحكومة والوزارة بضبط بيع وأسعار الدخان الوطني ، وعدم قيام مؤسسة التبغ ببيعه عن طريق مراكزها ، بدلاً من تحكم معتمدين تجار ، يهمهم الربح المادي فقط ، بالإضافة لذلك هناك غياب للدخان الوطني في أغلب مراكز البيع لأيام الذين يقومون بتخزينه ، ليباع بعدها بسعر مرتفع .
لسنا معنيين
وفي مركز مؤسسة التبغ بسلمية تمنعت مديرته عن إعطائنا أي معلومات ، وأشارت بأن عملهم محصور بترخيص محال بيع الدخان ولسنا معنيين ببيعه .
معتمد ووكلاء
عدد من أصحاب مراكز بيع الجملة ، طلبوا عدم ذكر أسمائهم ، وقالوا لنا : هناك معتمد ووكلاء بعقود رسمية مع المؤسسة ، والذين هم تجار يهمهم الربح المادي ، يقومون ببيع الدخان بأسعار حسب رغبتهم ويحددون الكميات ، ليظل هناك نقص بالسوق ويتحكم بالأسعار ، غير أبهين بأسعار المؤسسة الرسمية ، لأن الوزارة باتت عاجزة عن ضبطه وتوفيره للمدخنين بالسعر النظامي وبالكميات المطلوبة وكافية ، ولا يوجد استقرار بأسعاره ، فكل يوم هناك سعر جديد ، بسبب زيادة الطلب عليه ، وعزوف الكثير من المدخنين عن الدخان الأجنبي لارتفاع سعره الكبير ، وإقبالهم على الدخان الوطني ، علما بأن الكميات التي نحصل عليها أسبوعياً قليلة جداً لا تتناسب مع حجم الطلب عليها ، وكلنا أمل أن تقوم الحكومة ووزارة التجارة الداخلية ومؤسسة التبغ ، بإجراءات سريعة لوقف بيعه عن طريق المعتمدين والوكلاء ، لضبط بيعه بالكميات المطلوبة والسعر من خلال مركز مؤسسة التبغ .
مع الباعة
عدد من أصحاب المحال التي تبيع الدخان قالوا لنا : ننتظر أحياناً عدة أيام للحصول على دخان وطني ، وبسعر زائد وبكميات قليلة لا تغطي الحاجة ، وللأسف هناك بعض مراكز الجملة تحتكر الدخان لديها لأيام عديدة ولا تبيعه حتى يرتفع سعره ، ونأمل من وزارة التجارة الداخلية ، ملاحقة التجار الكبار المتحكمين بأسعاره ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وليس ملاحقة محال الباعة الصغار التي تبيع بالمفرق وحسب السعر المحدد من تجار الجملة ، وحصر بيعه بمركز مؤسسة التبغ ، فالدخان الوطني غير مرتبط بارتفاع سعر الدولار وقوانين الاستيراد .
ختاماً :
من الملاحظ وحسب الوقائع على الأرض ، والتي تدعو للاستغراب ، بأن وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة التبغ ، غير قادرين على ضبط بيع الدخان الوطني وتوفيره عبر مراكزها ؟؟ وتعاملهم مع المعتمدين والوكلاء حتى الآن يثبت ذلك !! ويوصل لنتيجة مفادها ، بأنهم هم لا يريدون التدخل لضبط الأمور !! تساؤلات واستفسارات كثيرة تطرح تحتاج للإجابة عليها من قبلهم !!!؟؟ نتوجه عبر صفحات الجريدة للجهات الرقابية والوصائية والمسؤولين ، بأن يكون لديهم حلول جذرية وسريعة لضبط بيع الدخان المنتج والمصنع وطنياً ، وبيعه عن طريق مراكز مؤسسة التبغ لتخفيف معاناة المواطنين المدخنين.
حسان نـعـوس