الأمن الغذائي….. السبل والامكانيات في تحقيق امن غذائي …د.منى: الأمن الغذائي السلاح الأعتى

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في جمعية العاديات بسلمية، استضافت الجمعية الدكتور نور الدين منى، الباحث في الاقتصاد الزراعي ووزير زراعة اسبق. توجه بداية الدكتور المحاضر الجمهور الحضور بالسؤال حول مفهومهم للامن الغذائي وما يتوقعونه من المحاضر، وكانت الاجابات شبه متقاربة، اعطت صورة قريبةنوعا ما من المفهوم الشعبي للامن الغذائي، والذي شبهه الدكتور منى ببيت المونة، الذي كان موجودا في معظم البيوت الريفية وحتى ضمن المدن. وكان يتألف من حاصل لجمع الحنطة، واخر للبقوليات الاخرى، كالحمص والعدس والفول وغيرها، وكذلك الصناعات الغذائية المنزلية كالمربيات والمجففات ومشتقات الحليب. كان هذا هو التشبيه الامثل للأمن الغذائي، اي هو ذخيرة غذائية لكل عائلة لسنة قادمة. اما التعريف العلمي لمصطلح الامن الغذائي، فقد عرفه المحاضر بأنه مدى قدرة بلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتوجه الخاص، او استطاعته على استيراده، تحت أي ظرف، ومهما كان ارتفاع اسعار الغذاء العالمية، وبأن مصطلح الامن الغذائي يشير الى توفر الغذاء للافراد دون اي نقص. ويعتبر بأن الامن الغذائي قد تحقق فعلا عندما يكون الفرد لايخشى الجوع، او انه لا يتعرض له. ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلا او انقطاعه، اثر عدة عوامل، تعتبر خطيرة، منها الجفاف والحروب والامراض والامراض، والموارد البشرية وسوء الادارة وغياب القوانين الصارمة. ويمكن التمييز بين مستويين للامن الغذائي، مطلق ونسبي، المطلق يعني انتاح الغذاء داخل الدولة الواحدة، بما يعادل او يفوق الطلب المحلي. اما النسبي فيعني قدرة دولة ما او مجموعة دول على توفير السلع او المواد الغذائية كليا او جزئيا. [٢٥/‏٧ ١:٥٣ ص] نصار الجرف: ويقول المحاضر بانه يمكن ان نصف دولة ما بأنها تتمتع بأمن غذائي في حال توفر لديها الاركان التالية: – الوفرة في الغذاؤ، ويشير هذا البعد الى ضرورة توفر الغذاء بكميات تكفي لعدد الافراد وان يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي، فهو برأيه يعتبر ” أعتى سلاح” . – سلامة الغذاء، وهي ضمان صحة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري. -امكانية الحصول عليه: وهو ان تكون اسعار السلع والمنتجات ضمن متناول الافراد. -الاستقرار: ويركز هذا البعد على ضرورة الحفاظ على اوضاع الغذاء. ويتساءل المحاضر ماذا عن وضع الامن الغذائي في سورية بشقيه الحيواني والنباتي؟ يقول الدكتور منى: انه نتيجة للحرب العدوانية على سورية، تأثر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كثيرا، ما انعكس سلبا على الامن الغذائي، وكان من اسبابها الحرب والجفاف وأزمة المياه وعدم توفر الامن المائي، وانتشار الافات والامراض واهمال الاراضي الزراعية، ونتيجة لذلك ارتفع معدل الفقر، وذلك بسبب صعوبة توفر السلع والمواد الغذائية و ارتفاع اسعارها وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي وصعوبة الاستيراد بسبب العقوبات الاقتصادية على مستلزمات الانتاج، اضافة الى تدني انتاج القطاع النباتي من المحاصيل الاستراتيجية( قمح، شعير، قطن، شوندر سكري) وعدم تطبيق السياسات الزراعية، والشيئ ذاته حصل في القطاع الحيواني. ثم تحدث المحاضر عن الحلول الممكنة، منها الاسراع في اعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية التي طالها الخراب والدمار، من ابار وطرقات وقنوات ري وغيرها، والعمل على اعادة الفلاحين الى اراضيهم المحررة وتقديم حوافز مالية لهم، وتفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية ومراكز الابحاث الزراعية والدعم المالي للفلاحين، وخاصةلمزارعي المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات التربية للثروة الحيوانية، من أعلاف وأدوية بيطرية، وايجاد الية جيدة لعملية التسويق الزراعي وضبط عمليات تهريب الاغنام خارج القطر وتشجيع الاستثمار الزراعي. وختاما يتحدث الدكتور منى عن العقوبات الاقتصادية على سورية وخاصة قانون قيصر وكيفة تجنب الاثار الخطيرة لهذا القانون وذلك بالاعتماد على دعم الاسر الريفية وتشجيع الزراعات المنزلية وتدبير الاقتصاد المنزلي بالاعتماد على الصناعات الغذائية المنزلية( مربيات، الالبان ومشتقاتها، تجفيف الخضار والفواكه وتربية الحيوانات والدواجن في البيوت الريفية. بعد ذلك اجاب الدكتور منى على تساؤلات الحضور ومداخلاتهم.