نفى رئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر ، أي دور للتجار في خفض الأسعار للعديد من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية ، والحد من التضخم بأي شكل كان .
وبيَّنَ في حديث خاص لـ “الفداء” أن التصريحات الرسمية عن دور التجار في ضبط الأسعار أو تخفيضها شيء ، والواقع شيء آخر مختلف تمام الاختلاف .
وأوضح أن التجار يعانون كثيراً في الاستيراد والتصدير ، من حيث تأمين القطع الأجنبي ، فهو غير متوافر لهم بالمصرف المركزي ، عدا عن شحه لدى شركات الصرافة التي تحدد للتجار دوراً لتأمين القطع لهم ، وهو ما يفوّت عليهم فرص الاستيراد أو التصدير إن وجدت أصلاً .
وكشف رئيس غرفة التجارة أن حركة التصدير شبه متوقفة بحماة ، وأن الغرفة لم تجر أي معاملة تصدير أو منح وتوقيع وثائق منذ فترة ، وأن صعوبات كثيرة وكبيرة تواجه الاستيراد ، أبرزها عدم توافر القطع الأجنبي الذي يشهد ارتفاعات طارئة ومستجدة بشكل يومي على الصعيد العالمي والوطني ، وارتفاع الأسعار للعديد من المواد بمصدرها ، وأجور الشحن نتيجة العقوبات الظالمة المفروضة على سورية ، إضافة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
وذكر أن كل ذلك أدى إلى توقف العديد من التجار عن الاستيراد والتصدير نتيجة الخسارات المتلاحقة والكبيرة للأسباب سابقة الذكر ، والتي يضاف إليها إغراق الأسواق بالمهربات ، وملاحقة الجمارك الشديدة ، والرسوم الجمركية لتخليص البضائع .
ونفى الأصفر تقديم الحكومة أي تسهيلات حقيقية للتجار ، ما جعل العديد منهم يتوقفون عن ممارسة النشاط التجاري في هذه الفترة ، حفاظاً على رأسمالهم من الانهيار ، كونهم يشترون اليوم موادهم بسعر وغداً بسعر آخر ، فيما تسعر لهم الحكومة العديد من المواد المستوردات بهوامش ربح لا تغطي نفقات الاستيراد ، وتلزمهم بها تحت طائلة المخالفة وفق أحكام المرسوم رقم 8 للعام 2021 ، وهو ما يوقعهم بخسائر كبيرة هم بغنى عنها .
ولفت الأصفر إلى أن هذا الواقع سينعكس قريباً على ارتفاعات مستجدة بأسعار العديد من المواد الضرورية للمواطنين ، المتضررين الوحيدين ـ بحسب تعبيره ـ من هذا الواقع الذي يعاني منه التجار .
وذكر أن التسعير يتم وفق أسعار الصرف بالسوق السوداء لأن التجار يستوردون موادهم وفقها ، إذ ليس من المعقول أن تسعر الحكومة المواد وفق سعر صرف 4200 ليرة للدولار ، بينما هو بـ 5200 ليرة بالسوق فهل من يعقل أن يتحمل التاجر خسارة 1000 ليرة بكل دولار ؟!.
ومن جانبه ، بيَّنَ رئيس غرفة الصناعة بحماة زياد عربو لـ ” الفداء ” ، أن مدخلات الصناعة ومكوناتها باتت مكلفة جداً ، في ظل الظروف المحلية والعالمية ، وهو ما يجعل أسعار السلع والمواد مرتفعة قياسًا لمداخيل المواطنين الشهرية وقدرتهم الشرائية الضعيفة .
وأوضح أن تخفيض الأسعار مرهون بتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير مصادر الطاقة ، وتخفيض الضرائب والرسوم والتسهيلات الجمركية .
ولفت إلى أن الصناعيين يعانون كثيرًا بعملهم وإنتاجهم ، والعديد منهم توقف عن العمل لعدم قدرتهم على تغطية تكاليف إنتاجهم .
محمد أحمد خبازي