قرار وزارة التعليم. برفع اجور التعليم في الجامعات أرهق الأهالي

رفعت وزارة التعليم العالي أجور التعليم في الجامعات الخاصة لكافة الاختصاصات ، وأجور بدلات الخدمات المقدمة للطلاب من هذه الجامعات بدون بيان الأسباب الموجبة لهذا الارتفاع الكبير . ودون أن يكون هناك أي أسس أو معايير لهذا الرفع .
وتركت الوزارة في ذات الوقت تحديد أجور المدرسين في هذه الجامعات لمطلق صلاحية المالكين ، طبعا من خلال مجالس الأمناء التي تعين من قبل المالكين .والتي لا تتناسب البتة مع أسعار الساعات المفروضة على الطلاب.
ثم هل من المنطقي أن تكون أجور الساعات في جامعة تقدم خدمات السكن الجامعي والمواصلات والتدفئة المركزية في القاعات كأجور الساعات في جامعة لا تقدم أيا من هذه الخدمات.
المطلوب من الجهات المعنية إعادة النظر في هذه القرارات وتحديد الحد الأدنى لرواتب الأساتذة في الجامعات الخاصة بما يتناسب مع أسعار الساعات المعتمدة .
ووضع معايير لأجور الساعات حسب الخدمات المقدمة من قبل الجامعة. من تكييف ، وسكن جامعي ، ومواصلات . لتحقيق العدالة بين كافة هذه الشرائح لا أن تكون وزارة التعليم العالي بمثابة أداة لقوننة نهم أصحاب الجامعات الخاصة .