الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، بهدف الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة على نحو يكفل سريتها وردع مرتكبي الأعمال غير المشروعة بهذا الخصوص، وذلك عبر عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وانطلاقاً من الحاجة للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، يأتي القانون ليضع قواعد قانونية تحكم وتنظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، بحيث تضمن عدم المساس بها وتعاقب كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عنها أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها.

ويحدد القانون أيضاً آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، ولا يمتد إلى البيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً وتُصدر هيئة متخصصة تراخيص تنظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم  ( 12 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  8-9-1445 هـ الموافق  18-3-2024 م.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
الهيئة: هيئة حماية البيانات الشخصية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
البيانات الشخصية: معلومات متعلقة بشخص طبيعي محدد مباشرة، أو يمكن تحديده على نحو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد إلكتروني للهوية، أو أي بيانات تحدد حالة الشخص الطبيعي.
المعالجة: كل عملية إلكترونية أو تقنية لإدخال البيانات الشخصية بصيغتها الإلكترونية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها، أو تحليلها، وذلك باستخدام أي من الوسائل الإلكترونية سواء تم ذلك بصورة جزئية أم كلية.
البيانات الشخصية الحساسة: أيّ بيانات تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية “البيو مترية“ أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الجنائية، أو بيانات الأطفال وفاقدي الأهلية.
صاحب البيانات: شخص طبيعي تدل عليه بيانات شخصية معالجة تمكّن من تمييزه من غيره.

المتحكم: شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد أو نشاطه.
المعالج: شخص طبيعي أو اعتباري يختص بحكم عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه، ووفقاً لتعليماته.
إتاحة البيانات الشخصية: أيّ وسيلة تحقق وصول الغير إلى البيانات الشخصية كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصاح عنها.
خرق البيانات الشخصية: كل وصول غير مشروع إلى بيانات شخصية، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول بهدف الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو محوها.
التسويق الإلكتروني: إرسال أيّ رسالة أو بيان محتوى إعلاني أو تسويقي بأيّ وسيلة تقنية أياً كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ترويج سلع أو خدمات، أو أنشطة تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية، موجهة إلى أشخاص معينين.
الترخيص: وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للشخص الاعتباري تمنحه الحق في مزاولة نشاط جمع أو تخزين أو نقل، أو معالجة البيانات الشخصية الإلكترونية، أو كل ما سبق، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.
التصريح: وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، تخوله مزاولة مهام جزئية محددة، تتعلق بجمع أو تخزين أو نقل أو معالجة البيانات الشخصية الإلكترونية، لفترة زمنية محددة.
الاعتمادية: وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري تخوله تقديم الاستشارات، أو العمل في مجال حماية البيانات الشخصية.
المادة 2 –الهدف من هذا القانون:

يهدف هذا القانون إلى:

‌أ- ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد، وحماية خصوصيتهم.