بلدية شطحة تماطل بإزالة مخالفة بناء أقيمت على املاك عامة

رغم أن المرسوم رقم 40 لعام 2012 أعطى صلاحيات واسعة للبلديات لقمع مخالفات البناء والتعدي على الأملاك العامة وحملها مسؤولية التقاعس بازالتها وفرض عقوبات شديدة بحق المقصرين الا  انه ما يحصل في بلدية شطحة هذه الأيام يثير التساؤلات والشكوك حول جدية البلدية بإزالة بناء مخالف اقيم على املاك عامة وتحديدا شارع عام مخدم بالصرف الصحي والماء والكهرباء  .

يقول المواطن  فيصل ماجد حمود عن هذه المخالفة الملاصقة لمنزله  أقيمت هذه المخالفة خلال الأزمة  على الشارع الرئيسي في بلدة شطحة  في حي المقصبه
على طريق مدرسة الشهيد حكمت هيفا
وأضاف  أن  السيد محافظ حماة المهندس طارق كريشاتي امر بإزالة المخالفة كونها تخالف المرسوم 40 وتشكل تعديا على الشارع الرئيسي .
وأشار المواطن حمود  إلى ان البلدية قامت بهدم البناء المخالف بشكل غير كامل  ولم تقم بترحيل الأنقاض وقد طلب السيد محافظ حماة السابق الدكتور محمود زنبوعة بهدم البناء المخالف بشكل كامل وترحيل الأنقاض.
الا ان البلدية لم تقم حتى الآن بعملية الهدم الكامل وترحيل الأنقاض.
وفي متابعتنا الشكوى تواصلنا مع رئيس بلدية شطحة معن محفوض الذي أكد بانه قام بهدم المخالفة وانه سيقوم بازالتها بشكل كامل في حال تأمين( تركس ونقار)  لانه ليس لدينا هذه الآليات الهندسية الثقيلة وقد أرسل كتابا إلى محافظة حماة بهذا الخصوص منذ أكثر من شهر وأضاف أنه سيتم تأمين الآليات المطلوبة خلال فترة قريبة لن  تتجاوز اسبوعا.
وبعد مضي الموعد الذي حدده رئيس البلدية تواصلنا معه مرة أخرى وأكد أنه يزيليها خلال ثلاثة أيام مع وجود( تركس) في بلدة ناعور شطحة الا انه مضى نحو اسبوعين ولم يقم بازالتها. ومن غير المعقول أن المحافظة أو مديرية الخدمات الفنية لم تستطع تأمين تركس ونقار خلال فترة تتجاوز الشهر .؟
اخيرا ان المرسوم 40 تضمن إزالة مخالفات البناء على نفقة المخالف ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالمخالفة من  قبل البلدية  وهذا يؤكد أنه لايوجد اي مبرر لعدم إزالة المخالفة التي تشكل تعديا على الأملاك العامة  بشكل نهائي تطبيقا المرسوم 40 للعام 2012 .