إزدياد حالات الطلاق في حماة بنسبة 28% من حالات الزواج 

كشف مدير الأحوال المدنية بحماة  فراس صيوم للفداء أنه بلغ عدد حالات الطلاق في محافظة حماه خلال الربع الأول من العام الحالي/1313/حالة في حين بلغ عدد حالات الزواج في نفس الفترة /4612/حالة مما يعني أن نسبة حالات الطلاق قد ارتفعت بمقدار/28%/وفي مقارنة مع العام الماضي نجد أن هناك زيادة مقدارها/4%/في هذا العام.
  *سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
وفي حوار مع الفداء تحدث رئيس فرع نقابة المحامين بحماةحيدر فرداوي أنه وفقاً للواقع الراهن في المجتمع سواء الظروف كانت اقتصادية أم اجتماعية ظهرت لدينا بعض الحالات لم تكن موجودة سابقا فالظرف الإقتصادي انعكس سلباً  على طبيعة الحياة الزوجية بالإضافة إلى وجود حالات لم تكن ظاهرة بسبب الحرب هي حالات لم الشمل وذلك بسبب عدم قدرة الزوج على تأمين سفر زوجته وأضاف فرداوي :إنه وبسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي  ظهرت حالات أدت إلى تفكك الأسرة.
بدورها الدكتورة في كلية التربية بحماه شكرية حقي أرجعت أسباب الطلاق الى
مجموعة متنوعة من الأسباب التي تتداخل فيها العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، والشخصية. من بين هذه الأسباب:
الخيانة الزوجية،العنف الأسري ،المشاكل المالية،تدخل الأهل والأقارب عدم التوافق الشخصي ،تفاوت التوقعات ،الأسباب الصحية،قلة التواصل
،التأثيرات الثقافية والاجتماعية وتضيف د.حقي أنه وللحد من هذه الظاهرة يمكن اتباع مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز الزواج وتقوية العلاقة بين الزوجين. ومن بين هذه الوسائل:
التثقيف والتوعية قبل الزواج
   وذلك بتنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج لتعليمهم مهارات التواصل وإدارة النزاعات وفهم توقعات الزواج.
و تقديم برامج توعوية تركز على حقوق وواجبات الزوجين وأهمية التفاهم والتسامح.
بالإضافة إلى دعم الأزواج المتزوجين
   من خلال توفير خدمات استشارية للأزواج لمساعدتهم في حل المشكلات وتطوير مهارات التواصل.
   و إنشاء برامج دعم للأسر تقدم المشورة والمساعدة في التعامل مع الضغوط اليومية والمشكلات الأسرية.
كما يساهم تعزيز المهارات الشخصية
   تشجيع الأزواج على تطوير مهارات التواصل الفعّال لحل النزاعات بطريقة بناءة.
  
و أضافت د.حقي أن التوازن بين العمل والحياة الشخصية
   من خلال تقديم برامج لدعم الأسر من خلال مساعدات مالية أو تسهيلات اقتصادية للتخفيف من الضغوط المالية.
   بالإضافة إلى تشجيع السياسات التي تدعم إجازات الأسرة لتعزيز الروابط العائلية وتقليل التوتر.
وتعليم الأطفال المراهقين بإدراج مناهج تعليمية في المدارس تركز على العلاقات الصحية والتفاهم والشراكة.
و تنظيم حملات توعوية لتعزيز قيمة الزواج وأهمية العلاقات الأسرية القويةو تشجيع الأزواج على المشاركة في أنشطة ترفيهية ورياضية مشتركة لتعزيز الروابط بينهم و تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية تجمع الأسر وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع.
بتطبيق هذه الوسائل يمكن تقليل معدلات الطلاق وتعزيز استقرار العلاقات الزوجية، ما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.