بين سندان انتشار وباء كورونا ومطرقة جنون الاسعار تغيب العقوبات الرادعة

التعاميم كثرت والقرارات الصادرة ملأت الصحف والشاشات وجميعها تدعو الى الرفق بالانسان وعدم رفع الأسعار ،ولأن الدنيا أزمة كورونا وقبيل حلول شهر رمضان المبارك،فلا بد للباعة أن يكسبوا قدر ما يستطيعون فهي مناسبة لتعبئة الجيوب،والناس مضطرة للشراء فمن يستطيع ان يقول لا…للخضار والفواكه واللحوم والملابس وغير ذللك،ويبقى المواطن المسكين بين مطرقة جنون الأسعار وسندان الحاجة والجيوب الخاوية،

▪️اسواقنا تغلي:كثيرة هي الأسئلة التي نطرحها،ونبحث لها عن أجوبة وخاصة فيما يتعلق باختلاف الأسعار بين حانوت وأخر
هل هناك مجال لوضع سعر ثابت ؟
ماهو سبب الاختلاف اذا كان مصدر التوريد واحد؟
كم هو فرق بين ربح بائع الجملة وبائع المفرق؟
نعم..ان التوجه الى الاسواق ومراقبتها عن كثب عشية ازمة وباء فيروس كورونا وقبيل حلول أداء هذه الاسواق،والأسواق التي نعينها لا تتمثل فقط،تلك الواقعة في مراكز المدن والتي تغلي وانما أيضاُ هناك الأسواق والحوانيت والباليات في البلدات والقرى والتي تكوي بغارها المواطن.
ففي الوقت الذي تغص فيه تلك الأسواق والمحلات بوفرة المود وتنوعها من مواد غذائية واستهلاكية وخضار وفواكه ترضي اذواق المستهلكين المقتدرين مادياً وتسمح لهم رظروفهم في تسويق السلع،فإنه في الوقت ذاته هناك ذوي الدخل المحدود لا تتيح لهم جنون الأسعار والغلاء الفاحش في شراء حاجياتهم وقوة يومهم من مأكل وملبس وغير ذللك.غير أن هذا الكلام لا يعني من قريب أو بعيد ان حالات الغش ليس معدومة أو ان العدالة السعرية هي العنوان الأبرز لواقع هذه الأسواق والمحلات والحوانيت سواء كان الأمر يتعلق ببائع الجملة أو بائع المفرق بل على العكس من ذلك فإن الفوضى باتت الأشد حضوراً في أعقاب أزمة وباء كورونا والظروف الصعبة التي نمر بها… بعد ان غاب الضمير وانعدمت القيم عند البعض.
فهذه الظروف باتت تشكل للكثيرين فرصة للجوء إلى حالات الغش والتدليس والتلاعب سواء لجهة الجودة أم الأسعار، حتى إن البعض لا يتوانو عن تبرير مثل هذا السلوك انطلاقاً من تعبير شعبي يطلق عليه ب ((الشطارة)) وحالات التدليس والتلاعب ورفع الأسعار بشكل جنوني لا تنحصر على سلعة بعينها دون غيرها وإنما هي تطال كل ما له علاقة بحاجات ومستلزمات الحياة اليرمية للمواطن.
حتى ان بعض المواد لا يتورع ان يقدمها التجار بأسعار مضاعفة وبعض أصحاب المحال التجارية في القرى والبلدات قد يقوم بتحديد السعر اللذي يرغب فيه دون حسيب أو رقيب وحتى دون شفقة ورحمة.
هكذا وببساطة هناك الكثير من مظاهر تجارز الأسعار في ظل غياب الرقابة والعقوبات الرادعة.
غياب الضوابط : وبمنأى عن الكثير من الكلام اللذي يمكن مناقشته في هذا الموضوع العابر فإن واقع الأسواق تسودها الفوضى والفلتان في الأسعار والمستهلك العادي بات يدرك هذه الحقيقة وهو قد يضطر الى تسديد فواتير مرتفعة انطلاقاً من الضرورة التي تستدعيها الحياة اليومية ومستلزماتها
_ توفيق زعزوع _