اللجنة العليا للاستيعاب تقر زيادة نسبة التعليم المهني للوصول إلى 35% وقبول 50%من طلاب التحضيرية بالطب والباقي بطب الأسنان والصيدلة

قررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال قبول الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2024-2025، وفق الطاقة الاستيعابية المقترحة من مجالس الجامعات وبعد دراستها في مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

واعتمدت اللجنة عدداً من المعايير الإضافية للقبول الجامعي بما فيها إجراء امتحان معياري في كليتي الإعلام والعلوم السياسية، واستمرار مسابقات القبول في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والموسيقية.

وفيما يتعلق بالسنة التحضيرية، تمت الموافقة على قبول 50% للطب و50% موزعة بين كليتي طب الأسنان والصيدلة في نهاية السنة التحضيرية، واعتماد العلامات التخصصية في أقسام اللغات والرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء الرياضي.

ووافقت اللجنة على استمرار العمل بالمنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات والتوسع في الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والكليات الهندسية التي يحتاجها سوق العمل والتركيز على الاختصاصات الطبية النوعية التي يحتاجها القطاع الصحي وإعادة توزيع الطلاب بين المهني والعام بحيث يتم رفع نسبة التعليم الثانوي المهني تدريجياً من أجل الوصول إلى نسبة 35%.

وتركزت المناقشات حول الخطوات اللازمة على مستوى السياسة العامة للاستيعاب والمستوى الإجرائي بما يحقق جودة العملية التعليمية ومخرجاتها مع تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر المؤهلة، وتم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في النظام الفصلي للكليات النظرية وتحويله لنظام سنوي، وكذلك في برامج التعليم المفتوح وتحويلها إلى نظام تعليمي مدمج والاستفادة من تجربة الجامعة الافتراضية، وإحداث اختصاصات نوعية جديدة في المعاهد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تأمين مستلزمات العملية التعليمية وتحسين جودة ونوعية التعليم والتركيز على تأمين احتياجات سوق العمل من مختلف الكوادر العلمية والمهنية والتقنية وتحسين واقع أعضاء الهيئة التدريسية وضرورة الاستثمار الأمثل للبنى التحتية في الجامعات، موضحاً أهمية تزويد الجامعات ببيانات منصة سوق العمل للاستفادة من المؤشرات الواردة فيه في رسم سياسات الاستيعاب الجامعي بما يساهم في تلبية احتياجات السوق من جميع الاختصاصات، واتخاذ كل الإجراءات لتحسين واقع المشافي التعليمية وتأمين مستلزماتها.

من جهته أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور بسام ابراهيم إلى توزيع مراكز المفاضلة في الجامعات وفروعها وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية واعتماد رغبة السنة التحضيرية (عام وموازي والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة بالإضافة إلى المقاعد الطبية فيها في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة)، حرصاً على عدم ضياع أي مقعد في الكليات الطبية.

وفيما يخص التعليم التقاني أشار الوزير إبراهيم إلى أهمية التركيز على المعاهد التقانية نتيجة حاجة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخريجي هذه المعاهد، لافتاً إلى قبول 5% من أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية أو المهنية في الكليات المقابلة لاختصاصهم و3% في المعاهد المقابلة لاختصاصاتهم وقبول 3% من الخريجين الأوائل في المعاهد التقانية في الكليات الجامعية المقابلة لاختصاصاتهم وقبول نسبة لا تزيد على 10% من خريجي المعاهد التقانية الطبية والصحية في كليات الطب وفق المرسوم رقم ١٦ لعام ٢٠٢٢ كملتزمين في الخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى قبول 100% من حملة شهادة الثانوية المهنية في الكليات التطبيقية (ميكاترونكس – تقنيات الحاسوب – طاقات متجددة – تقانات الأجهزة الطبية – التدفئة والتكييف – اتصالات) وتعيين 5% من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص في الجهات العامة في كل عام دراسي دون مسابقة.

من جانبه أوضح عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور طه خليفة رئيس مكتب التعليم العالي أن سياسة الاستيعاب تحتاج الكثير من الدراسات وتذليل الصعوبات أمام الجامعات في مجال تأمين الكوادر الإدارية والفنية لتحقيق المزيد من جودة العملية التعليمية والتوسع بأبنية بعض الجامعات.

بدوره بيّن الدكتور محمد عزت عربي كاتبي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع أهمية التكامل والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية فيما يتعلق بوضع سياسة متكاملة للاستيعاب الجامعي والتركيز على التوجيه المهني المبكر لمعرفة مواهب الطلبة وتنميتها من خلال العملية التعليمية بما يلبي احتياجات سوق العمل.