حظر التجار !
يتساءل الكثيرون لماذا استطاعت الحكومة أن تبرمج ملايين السوريين على نمط حياة جديد، بفرض حظر التجول في البلاد بطولها وعرضها من السادسة مساءً للسادسة صباحاً في كل يوم ، ومن الثانية عشرة للسادسة من صباح يومي العطلة الرسمية، ولماذا لا تضبط وتلغي تحكم مجموعة من التجار الكبار برقاب العباد وخيرات البلاد ؟.
سؤالٌ يتردد كثيراً في هذه الأيام ، على ألسنة المواطنين الذين استنزفهم – ويستنزفهم – العديد من التجار، الذين يسعِّرون موادهم على كيفهم وهواهم، ويستغلون هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل الهيمنة الإعلامية لفيروس كورونا، بالمزيد من الاستغلال لحاجات الناس الأساسية ، وجني أرباح فاحشة من احتكارهم وبيعهم المواد الغذائية وغير الغذائية الضرورية لحياتنا اليومية ، بأسعار زائدة ومرتفعة 50 بالمئة عمّا كانت عليه قبل الحظر وإجراءات الحكومة الاحترازية للتصدي للفيروس، الذي اتضح بالتجربة أن التجار والباعة المستغلين أخطر منه ، وأكثر ضرراً للفرد والمجتمع !.
وباعتقادنا، أن الحكومة قادرة على كل ماتنوي فعله ، ومنها تطبيق بيع الخبز بموجب البطاقة الإلكترونية ، الذي مهَّدت له منذ فترة وجيزة ، وستطبقه الأربعاء القادم بالعاصمة وريفها كمرحلة أولى ، ومن ثَمّ ببقية المحافظات بالقريب العاجل
وبالتأكيد ، عندما تنوي ضبط فلتان الأسواق وجنون الأسعار لن يستطيع أيُّ تاجر الوقوف أو الثبات أمامها !.
إذ يكفي أن تطبق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 الذي سيعدل قريباً، بحق تاجر محتكر واحد ، حتى يتهاوى آخرون تلقائياً وذاتياً ، لأنهم أجبنُ من عليها كما يقال بالمأثور الشعبي ، نظراً لارتكاباتهم الكثيرة بحق الوطن والمواطن.
وما نأمله ، أن تريهم الحكومة العين الحمراء ، انتصاراً للمواطن الذي لم يُبقِ فيه أولئك التجارُ سوى العظم !.
لقد آن الأوان لحظرهم ، ووضع حدٍّ لتحكمهم بلقمتنا.
محمد أحمد خبازي