الحكومة الجديدة .. والمواطن !

ثمَّة تحديات كثيرة تواجه الحكومة الجديدة ، التي ضمت 14 وزيراً جديداً ، من أصحاب الكفاءات والهمة العالية ، إضافة لنحو 11 آخرين احتفظوا بحقائبهم الوزارية ، واثنان بدلوها تبديلًا !.

ومن أبرز تلك التحديات استعادة ثقة المواطن بها ، الذي أنهكته الحكومة السابقة بسياستها الاقتصادية وبقراراتها الصادمة ، التي زادته فقرًا ومعاناةً وبؤسًا.

وباعتقادنا ينبغي أن تشتغل الحكومة الجديدة كثيرًا على ذاتها في هذا المجال ، وتسخر جلَّ إمكاناتها في مد جسور التواصل مع مواطنيها ، الذين فاقمت قرارات رفع أجور الخدمات وأسعار الاتصالات والأدوية والطبابة حتى في المشافي العامة ، والنقل ، والتعليم ومستلزماته المدرسية كالكتب ، فاقمت مشكلاتهم المعيشية بشكل حاد ، بلغ درجات قصوى من الصعب على المواطنين تحملها !.

ومن تلك التحديات أيضًا ، هموم العاملين في الدولة والمتقاعدين ، من هزالة رواتبهم أمام تغوّل الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في الحياة ، فيما بقيت رواتبهم تعاني من هزال شديد !.

وأيضًا فراغ مؤسسات الدولة ودوائرها من العمالة الخبيرة ، التي تقاعدت لبلوغها سن التقاعد ، أو لتسربها إلى القطاع الخاص بحثًا عن مردود مادي أفضل ، أو لرغبتها بالعمل الحر المجزي أكثر من الوظيفة !.

ولعل أكثر ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تعالجه ، هو هجرة الشباب لدول الخليج العربي أو أربيل أو أوروبا ، لأسباب ذاتية أو خارجة عن إرادتهم ، معالجةً موضوعيةً وبما يجعلهم آمنين مطمئنين في وطنهم ، وقادرين على العيش والعمل وبناء مستقبلهم فيه ، بدلًا من سعيهم الحثيث وبأي شكل كان لمغادرته ، معرضين حياتهم للخطر في عرض البحار ، أو لاستغلال المهربين واستنزافهم.

وبالطبع تحسين الاقتصاد بكل قطاعاته ، له منعكسات مهمة على حياة الناس المعيشية وتطور البلد .

ونعتقد أن دعم الزراعة والمزارعين بشكل فعلي وحقيقي وبالوقت المناسب ، وخلق بيئة عمل مشجعة للصناعة والصناعيين ، وللاستثمار والمستثمرين ، ومكافحة الهدر والفساد بكل القطاعات والمرافق بشكل عملي فعَّال لا بالكلام والتصريحات ، كل ذلك من شأنه أن يحقق ما يصبو إليه المواطن ، وما ينفع الوطن .

محمد أحمد خبازي