عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم
على مدرج مجلس مدينة حماة جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني في المدينة،
بحضور أعضاء اللجنة والتي دعي إليها شخصيات من مختلف شرائح المجتمع في المحافظة.
حيث قدم رئيس اللجنة ماهر علوش عرضا عن محاور الجلسة التي اشتملت عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية ،ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس الجلسة أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين، بمختلف مشاربهم وأطيافهم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سورية المستقبل.
وتناولت مداخلات أعضاء الجلسة أفكاراً ومقترحات أبرزها شكل وطبيعة السلطات ، و هل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنو قراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين ،سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
وأكد علوش: بأن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، بما يضمن تفاعلاً حقيقياً بين مختلف فئات المجتمع.
سيما ونحن أمام فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتنا الوطنية في رسم ملامح المرحلة القادمة.
وتساءل عدد من المحاورين عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
ورأى بعض المحاورين العمل على إلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها لأنها تعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها مؤكدين ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، معربين عن أملهم في أن يلمس كل السوريين نتائج الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
وأعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات الهامة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق مع تفعيل،ومشاركة النساء والشباب
في بناء سوريا الجديدة.
لتقديم أوراق عمل ناضجة لمؤتمر الحوار الوطني.
#صحيفة_الفداء
الفداء – حسان المحمد