في ظل عجز حماية المستهلك الاسعار تغلي باسواق المحافظة والمواطن يكتوي ..
الفداء – يسرى جماله
تفاصيل كثيرة في تقريرنا هذا حول مايجري في الأسواق من موجات جنونية متتالية لارتفاع الأسعار وما يرافقها من تضاعف الأسعار، وتحول الغلاء إلى غول يفترس الأحلام والآمال.، فتكاد لاتنتهي من كتابة مقال أو زاوية أوموضوع ترتكز فيه إلى مستوى معين من الأسعار إلا وتكون الأسعار ارتفعت من جديد .
أضف إلى ذلك يأتيك الراتب الشهري كضيف خجول،ويمضي على عجل،دون ترك أي أثر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن والذي بات يشعر وكأنه في حلبة سباق للحصول على أدنى مقومات الحياة اليومية، فالراتب انخفض لدرجة أنه لايكفي مصروفا لشخص واحد .
وفيما يأتي تقرير عن أسعار بعض المواد التي تعطي مؤشرا إلى ماوصل إليه الحال والزيادة غير المعقولة لمعظم الحاجات الاساسية شبه اليومية .
فسعرليتر الزيت 5000 ليرة و علبة السمنة 9000 سعر كيلو البندورة 1000 ليرة والتفاح 1200 ليرة والفاصولياء 1800 ليرة والباذنجان 1000 ليرة.وكيلو الفروج 4000 ليرة وصحن البيض 6000 ليرة و السكر 1500 ليرة والرز 2400 للكلغ الواحد .وعبوة مسحوق الغسيل 2كغ 6000 ليرة وسائل جلي عبوة 1 كغ 1500 ليرة هذا عدا الغاز وفواتير الكهرباء والماء والهاتف وبغياب كامل للفواكه واللحوم والحليب عن الموائد ناهيك عن هذا كله فأسعار الملابس لم يعد مواطن يتجرأ حتى من النظر إليها وكأنها موجهة لسكان من كوكب آخر فالقطع المتوسطة تبدأ من 20000 ليرة للقطعة وصولاً إلى مئات الآلاف وبالتالي عزف الكثير من الناس عن الشراء وأصبحت الملابس حلما للأولاد. والمارة في الشارع تراهم مشدوهين من هول الصدمة .وحالهم يقول أنظر بعينك وتحسر بقلبك.
كما شمل الغلاء أو الارتفاع معاينة الأطباء والدواء وفقدان أنواع كثيرة منها .
غياب الرقابة الحقيقية للأسواق والأسعار
وأكثر مايدعو للاستغراب غياب الرقابة الحقيقية للأسواق والأسعار.فالإجراءات المتبعة تقتصر على بعض الضبوط الورقية البسيطة التي لاتغير شيئاً وهي لذر الرماد في العيون.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:
هل يعقل محل يربح يومياً مئات الآلاف من الليرات نتيجة التلاعب بالأسعار ينظم له ضبط تمويني كل ثلاثة أشهر بمقدار ستين ألفاً وإغلاق ليوم أو يومين فعلى من تضحكون؟
وبالتالي وفي ظل هكذا إجراءات بسيطة لاتغير شيئا في الواقع من الطبيعي ان تزداد حالات الأمراض والمخالفات وسلوك طرق ملتوية .
قرار آخر حاولت مراراً وتكراراً فهمه وهو قرار توزيع مادة المازوت بكمية 200 لتر ومن ثم تخفيضه إلى 100لتر ؟
فهل حقا القائمون على الأمر ليس لديهم معطيات كافية عن الكميات المتوافرة أو التي ستتوفر؟ ولماذا حتى الآن الغالبية العظمى من المواطنين لم تحصل حتى ولا على نقطة واحدة ؟ والسؤال الذي يطرح لماذا لم يخرج أحد ويشرح للمواطنين الأسباب وكيفية تحقيق المساواة بين المواطنين ومعالجة التأخير في إيصال المادة؟
فالوضع المعيشي بات صعباً ومعقدا جدا.فالدول التي مولت الحرب وأخرجها الجيش العربي السوري من الباب ،تحاول إعادة الدخول من نافذة الوضع المعيشي للمواطن ،لذلك هنا يجب التدخل الفوري والسريع لإيجاد آلية سريعة لتحسين الوضع المعيشي لحماية الاستقرار الاجتماعي من المحاولات الخارجية لتلويثه وتشويهه.