
إن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي أياً كان مصدره يعد أولوية وطنية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق المحرّضين والمسيئين، دون انتظار إقرار قوانين جديدة من مجلس نيابي شعبي، والانطلاق من بعض مواد القوانين السارية حرصاً على التماسك المجتمعي ووحدة النسيج الوطني.