قواعد جديدة لتنظيم تأسيس البنوك الاستثمارية في سوريا

أعلن مصرف سوريا المركزي  إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010،لتمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام.

وإن إصدار هذه التعليمات كما وصفها حاكم المصرف المركزي عبدالقادر الحصرية تُعد “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا، وتلبية الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار”.

وبيّن أنّ “القانون يشكّل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”.

وأشار إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية تهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.

ويرى حاكم المصرف المركزي أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويعرَّف المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي.

وتحدد مواد القانون رأس مال المصرف الاستثماري بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل، وتسمح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بقبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” بما لا يتجاوز 49% من رأسمال المصرف، وتسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سوريا بالعملة الأجنبية.