مشروع قانون خدمة مدنية جديد… نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية

أعلن وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف عبر قناته على منصة “تلغرام”، عن نشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يشكّل  بحسب وصفه، تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية في الدولة، وإعادة تعريف للوظيفة العامة باعتبارها مساراً مهنياً قائماً على الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساءلة.

ودعت وزارة التنمية الإدارية المواطنين، والجهات المعنية، إلى الاطلاع على مشروع القانون في صيغته الجديدة، وتقديم الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تطويره، في خطوة تُعزّز نهج التشاركية والشفافية في صناعة القرار.

وأوضح الوزير السكاف أن أثر القانون الجديد لن يقتصر على العاملين في القطاع العام، بل سيمتدّ ليشمل المجتمع ككل، من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

وأضاف أن المشروع جاء استجابة لاختلالات متجذّرة في البنية الإدارية للدولة، وينطلق من فلسفة إصلاحية شاملة، تشمل:

– تنظيم آلية الدخول إلى الوظيفة العامة.

– اعتماد مراتب وظيفية عادلة ومرنة.

– تفعيل نظام تقييم أداء موضوعي.

– إطلاق برامج تدريب وتطوير مستمر.

– وضع آليات واضحة للخروج المنظّم من الخدمة.

ويعدّ إشراك المواطنين والمهتمين في مراجعة مشروع القانون، خطوة نوعية نحو بناء بيئة تشريعية أكثر تفاعلاً وواقعية، بما يسهم في صياغة قانون يعكس احتياجات الواقع، ويلبّي تطلّعات الموظفين والمجتمع على حدّ سواء.