أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، في كلمةٍ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، التزام بلاده الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعبّر عن دعم الوفد السوري لمشروع القرار الجديد بشأن تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الفقرات المتعلقة بسوريا.
وأوضح السفير علبي أنّ تصويت سوريا لصالح القرار جاء «تأييداً للغة التي عكست تعاون الحكومة السورية الجديدة وانخراطها النشط»، مشدّداً على أنّ القرار يُعدّ «خطوة نوعيّة لتثبيت ما عاناه الشعب السوري من تضليل»، مضيفاً: «لقد استطعنا اليوم أن ننصف الشعب السوري، وأن نُمكّنه من التنفّس من جديد».
وأشار علبي إلى أنّ مناقشة مشروع القرار في الدورة القادمة للجنة الأولى ستنطلق من مرحلةٍ مبكرة، ما يمنح سوريا فرصةً لتسليط الضوء على «التطورات الإيجابية التي ستحدث على أرض الواقع»، مؤكداً أنّ الحكومة السورية «تعمل بجد لجعلها حقيقة».
وشدّد في كلمته أمام اللجنة على أهمية رسم صورة شاملة ودقيقة للتحدّيات والمخاطر التي تواجه مهمة التخلّص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث، واصفاً هذه المهمة بأنّها “غير اعتياديّة”، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في هذه المرحلة الحساسة.
كما أعرب علبي عن “ارتياح سوريا لفتح صفحةٍ جديدةٍ من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، معلناً “انطلاق مرحلة شراكة حقيقية”مع المنظمة، ومؤكداً أن سوريا “مستمرة في انخراطها الإيجابي للوفاء بكامل التزاماتها بموجب الاتفاقية”، وداعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لتسريع عملية التخلّص النهائي من أي بقايا محتملة للبرنامج الكيميائي القديم.
وفي الختام، وجه “علبي”شكره إلى جمهورية بولندا، وجميع الدول التي دعمت الموقف السوري، داعياً إلى توسيع نطاق القرار في المستقبل ليشمل “عكس الحقيقة بشكل أوضح، وتوضيح التطوّرات الإيجابية التي ستحدث على الأرض”، معرباً عن “تفاؤل سوريا بالمستقبل” وقدرتها على تجاوز ما وصفه بـ”التركة الثقيلة” التي ورثتها من الحقبة السابقة، والتي جعلت منها “ضحية لا مرتكبة”.