الرئيس أحمد الشرع يصدر ثلاثة مراسيم تقضي بتعيين رئيس للهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومعاونين له

الفداء_أحمد العلي  

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاثة مراسيم، مساء أمس الأحد 23 تشرين الثاني، تقضي بتعيينات جديدة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وبحسب المرسوم رقم (264) لعام 2025، يعيّن قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بمرتبة وزير.

وأصدر الرئيس “الشرع” المرسوم (265) لعام 2025، القاضي بتعيين خالد محمد البراد معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك.

كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم (266) لعام 2025، القاضي بتعيين أحمد علي مصطفى معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون البحرية.

ويهدف المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.

كما يهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم على أن الجهات التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تُعدّ وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنسّق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام، وهي المنافذ الحدودية، وإدارة الجمارك العامة، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة مرفأ اللاذقية، وشركة مرفأ طرطوس.

وأشار المرسوم إلى أنه تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش”، وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لإدارة الهيئة، وتحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

ووفق المرسوم يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم، كما يصدر النظام الداخلي للهيئة القانونية من رئيس الهيئة، كما يُحدث في الموازنة العامة للدولة / قسم وفرع / باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، بحسب المرسوم.

وكان الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (244) لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

يذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (244) لعام 2025 القاضي بإنشاء هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية.

#صحيفة_الفداء