التحول السياسي بعد التحرير: انطلاق المؤسسات ومسار التعافي الوطني
الفداء – زهراء كمون
شكل التحرير في التاريخ السوري الحديث نقطة تحول محورية، لم يقتصر أثرها على إنهاء فصل طويل من الصراع، بل مثّل بداية لمرحلة إعادة البناء وإعادة تعريف دور الدولة في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، برزت مؤسسات الدولة بوصفها الفاعل الرئيسي في إعادة الانطلاق، مستندة إلى رؤية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار.
حيث أعادت المؤسسة الدبلوماسية رسم مقاربتها للعلاقات الخارجية عبر مسار متوازن يهدف إلى توسيع الشراكات والانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية.
وبرز هذا التوجه من خلال نشاط سياسي مكثف وتوجه نحو بناء علاقات تقوم على احترام السيادة وتبادل المصالح.
واتسمت السياسة الخارجية السورية في هذه المرحلة بخصائص جديدة، مثل تنويع الشراكات الدولية بما يحقق توازناً في المقاربات السياسية والاقتصادية، وإعادة تنشيط قنوات التواصل الرسمية مع عدد من الدول العربية والأجنبية، واستثمار الزخم السياسي المصاحب لمرحلة ما بعد التحرير لتعزيز الحضور السوري في الملفات الإقليمية.
هذا التحول، أعاد لسوريا موقعاً فاعلاً في المشهد السياسي، ورسخ مبدأ أن الانفتاح والدبلوماسية هو المسار الطبيعي لمرحلة إعادة البناء.
وترافق التحول السياسي مع إعادة تموضع اقتصادي لمؤسسات الدولة، حيث جرى توظيف الدبلوماسية كأداة لفتح المجالات الاقتصادية وتفعيل مسارات إعادة الإعمار.
كما شهدت المؤسسات الاقتصادية تحولات مهمة هدفت إلى استعادة الحياة المالية والاستثمارية، أبرزها خطوات تدريجية لكسر القيود التي فرضتها العقوبات على القطاع المالي، وعودة قنوات التواصل مع مؤسسات مالية إقليمية، وفتح باب التعاون مع دول عربية وآسيوية للاستثمار في الطاقة والبنى التحتية.
وقد شكل هذا الاتجاه بدايةً لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.
ورغم التحديات الكبيرة التي خلفتها سنوات الحرب، استطاعت الدولة إطلاق مشاريع تنموية ذات أولوية، شملت تطوير البنى التحتية في الاتصالات والطاقة والنقل، وترميم المدارس والمؤسسات الخدمية على نطاق واسع، وتعزيز القطاع الصحي عبر افتتاح مراكز تخصصية وشراكات تمويلية جديدة.
هذه المشاريع ليست إسعافية، بل جزء من رؤية شاملة لإعادة الإعمار، تهدف إلى بناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات التعافي والتنمية.
وقد فرضت مرحلة ما بعد التحرير وإلغاء العقوبات تحدياً أساسياً على المؤسسات وهو استعادة ثقة المجتمع.
وذلك بتحسين مستوى الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والنقل، واعتماد سياسات اقتصادية أكثر شفافية، والعمل على ملفات الإصلاح الإداري والمصالحة الوطنية.
إن إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن تشكل قاعدة أساسية لنجاح التعافي الوطني.
وفي سياق متصل، أدركت الدولة أهمية الجاليات السورية حول العالم بوصفها رصيداً بشرياً واقتصادياً يستطيع دعم مرحلة إعادة الإعمار.
فتعززت اللقاءات الرسمية معهم بهدف جذب الاستثمارات ورأس المال البشري، وتعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات والدول المضيفة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية في إعادة البناء.
فأصبح السوريون في الخارج جزءاً من الرؤية الوطنية الشاملة، وحلقة مهمة في استعادة الحضور السوري الخارجي.
إن ما تحقق خلال فترة قصيرة بعد التحرير يؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة، انتقلت فيها مؤسسات الدولة من إدارة الأزمة إلى إدارة التنمية.
وإن ربط ذكرى التحرير بمسار التعافي الوطني ليس مجرد شعار، بل تعبير عن رؤية مؤسساتية واضحة ترى في التحرير بداية البناء لا نهايته، وبداية العقد الذي تعيد فيه سوريا دورها وتنهض بإرادة شعبها وإصرار مؤسساتها.
#صحيفة_الفداء
#معركة_ردع_العدوان
#عام_على_التحرير