دمشق تضع “قسد” أمام اختبار التنفيذ الفعلي لاتفاق آذار هو الضمانة الوحيدة للسيادة
الفداء_ ناديا المير محمود
أكّد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن الدولة السورية تنظر بجدّية عالية إلى مآلات الاتفاقات الوطنية، مشدّداً على أن التصريحات النظرية لم تعد كافية في ظل واقع ميداني يتطلب خطوات عملية ملموسة تعكس الالتزام الحقيقي بما تم الاتفاق عليه.
وأوضح المصدر، أن التأكيد المتكرر من قبل بعض الأطراف على وحدة سوريا، يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد، حيث ما تزال مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تُدار خارج إطار الدولة، الأمر الذي يكرّس الانقسام بدلاً من معالجته ضمن مسار وطني جامع.
غياب الجداول الزمنية يثير التساؤلات
ولفت المصدر المسؤول إلى أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة، بقي حتى الآن في إطار الوعود الشفهية، دون وجود جداول زمنية واضحة أو خطوات تنفيذية محدّدة، ما يثير الشكوك حول جدّية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وأشار إلى أن الخطاب الإعلامي الذي يروّج لاستمرار الحوار، يبدو في كثير من الأحيان محاولة لامتصاص الضغوط السياسية، في وقت يسود فيه الجمود الفعلي، وغياب الإرادة الحقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.
السيادة الوطنية والثروات العامة
وفي ملفّ الثروات، أكدت وزارة الخارجية أن الحديث عن أن النفط ملك لجميع السوريين، يفقد مصداقيته طالما أن هذه الثروات لا تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية، ولا تدخل عائداتها في الموازنة العامة.
كما شدّد المصدر، على أن الملف العسكري، والسيطرة الأحادية على المعابر والحدود، واستخدامها كورقة تفاوض، يمثّل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية ويعرقل الاستقرار، معتبراً أن أي طرح للامركزية يجب أن يبقى ضمن إطاره الإداري، وألا يتحول إلى لامركزية سياسية أو أمنية تهدّد وحدة البلاد، وتكرّس كيانات الأمر الواقع.
خلفية المشهد.. تصريحات مظلوم عبدي
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية من دمشق في وقت خرج فيه قائد “قسد”مظلوم عبدي بكلمة عبر الفيديو خلال لقاء في مدينة الطبقة، أكّد فيها أن الحوار مع الحكومة السورية مستمر ولم يتوقف، نافياً وجود موعد لنهاية الاتفاقية الموقّعة مع الرئيس أحمد الشرع.
ودعا عبدي إلى اعتماد اللامركزية الإدارية كقاعدة للحكم، معرباً عن أمله في إحراز تقدم في ملفات الأمن والمعابر وتوزيع الثروات، ومشيراً إلى وجود تفاهمات مبدئية بشأن عودة المهجّرين، إلا أنها ما تزال تواجه عراقيل، وتتطلب ضمانات.
كما حذر مما وصفه بالإجراءات التصعيدية التي تستهدف موظفي الإدارة الذاتية، معتبراً أنها مخالفة لروح اتفاق آذار.
الحوار غاية وطنية وليس وسيلة مماطلة
ويؤكد الموقف الصادر عن وزارة الخارجية السورية، أن الحوار يشكّل غاية وطنية لا وسيلة للمماطلة، واضعاً “قسد” أمام مسؤولية ترجمة تصريحاتها إلى أفعال، إذ تشدّد الدولة التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها، على أن التمثيل الحقيقي والسيادة الوطنية ليسا مجرد عناوين تفاوضية، بل واقعاً يجب أن يتجسد عبر إنهاء المظاهر الانفصالية، والعودة الكاملة إلى كنف الدولة ومؤسساتها الرسمية، بما يضمن استقراراً طويل الأمد يخدم السوريين جميعاً.
#صحيفة_الفداء