هل تعاد انتخابات مجلس مدينة السقيلبية بالمركز 513 ؟

بناءً على الدعوى التي رفعتها الجهة المدعية، حول الخلل بانتخابات مجلس مدينة السقيلبية الأخيرة، والتزوير في نتائجها، أصدرت المحكمة الإدارية بحمص الحكم رقم 321 تاريخ 21/10/2018 في القضية ذات الرقم 887 لعام 2018، القاضي بـ ( إلغاء قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 250 / ن تاريخ 2/10/2018 جزئياً ، فيما يخص تسمية الفائزين بانتخابات مجلس مدينة السقيلبية، وإعادة الانتخابات بالمركز 513 الكائن في ثانوية بنات السقيلبية فقط من دون باقي المراكز الأخرى، وعلى أن تقتصر الانتخابات على الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع ممن تتوافر فيهم شروط الاقتراع ولم يسبق لهم الاقتراع في مراكز انتخابية أخرى ضمن دائرة السقيلبية الانتخابية، وإعادة إصدار الصك اللازم بتسمية الفائزين بالدائرة المذكورة في ضوء نتائج الانتخاب بالمركز المذكور موضوع الدعوى ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات)، وقد اكتسب هذا الحكم قوة الأمر المقضي به .
ولكن لم تبادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تنفيذ هذا الحكم ، بل طلبت الفتوى من مجلس الدولة ، الذي رأى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع فيه، بالكتاب رقم 203 / ف / لعام 2019 أن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بإلغاء مرسوم تسمية أعضاء المجالس المحلية جزئياً ، وإعلان بطلان الانتخابات في بعض المراكز ، إنما يسري أثره بشكل مباشر وتعد عضوية الأعضاء الذين تم إلغاء مرسوم تسميتهم منتهية منذ تاريخ صدور الحكم القضائي القطعي .
ورداً عن سؤال لـ / الفداء / حول هذه المسألة أكد مصدر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ، أن الوزارة وجهت كتاباً برقم 2067 / ي / ج / 2 تاريخ 14/10/2019 إلى محافظات ( ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ) تحيل فيه كتاب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 203 / ف لعام 2019 متضمناً الرأي المذكور سابقاً، حول وضع الأعضاء الذين صدر الحكم القضائي بإلغاء الجزء من المرسوم المتعلق بتسميتهم ، وهل يحتفظون بعضويتهم في المجلس حتى صدور مرسوم بإعادة الانتخابات أم تعد عضويتهم ملغاة منذ صدور الحكم القطعي.
وأكد المصدر أنه ينبغي للمحافظات المذكورة العمل على تنفيذ ما جاء في رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

حماة ـ محمد خبازي