تابعت دوريات حماية المستهلك عملها في المحافظة بتنظيم الضبوط ضد المخالفين في الأسواق الذين رفعوا الأسعار بغير وجه حق وبشكل غير منطقي، وذلك بناء على مرسومي زيادة الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين، ففي سلمية نظِّمت الضبوط بحق الكثير من المخالفين، ووضع الشمع الأحمر على بعض المحال، وبعضهم أغلق محله وهرب خوفاً من المخالفة.
نحن ضد كل من يرتكب المخالفة كبيراً كان أم صغيراً، وعلى الجهات الرقابية أن تحاسب الجميع بدون استثناء، فصاحب محل المفرق يشتري بضائعه من محال الجملة الذين لايعطون الفواتير النظامية وبأسعارها الحقيقية وحجتهم في ذلك تذبذب سعر صرف الدولار، فيرفعون الأسعار كما يريدون.
ونحن بدورنا نطالب الإنصاف بالمحاسبة، فالمخالفة مخالفة مهما كان مصدرها سواء صاحب المستودع الكبير أم صاحب محل المفرق، فكما تنظم الضبوط بحق محال المفرق يجب وبكل تأكيد تنظيمها بحق الآخرين المسيطرين على الأسواق والمكتظة مستودعاتهم بالبضائع، وإجبارهم على تنظيم الفواتير، ورفضهم لذلك يعني أن عملهم غير مشروع، مايعرض أصحاب محال المفرق فقط للمخالفة.
كما نطالب بعدم التقصير في مخالفة حيتان الأسواق الذين لايرحمون أي شخص، ويتلاعبون بالأسعار كما يشاؤون في محاولة منهم لحرمان المواطنين من شراء مستلزماتهم بالسعر المحدد من قبل حماية المستهلك.
مجيب بصو