قرارات ..

شكل قرار وزير التجارة الداخلية حلاً للكثير من مشكلات المواطن التي يقع فيها أثناء شرائه لبعض الحاجيات أو تعامله مع أحد الباعة أو التجار أو غير ذلك من المعاملات والمصالح.
وضماناً للمصلحة العامة وخوفاً من جشع التجار أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يلزم الباعة بإبدال أو إرجاع البضائع خلال أسبوع من شرائها، وتضمن القرار إلزام البائع والمنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ الشراء أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها .
وأكد القرار على التزام المنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة .
وعدد القرار السلع المشمولة فيه وهي :
الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية والساعات بكل أنواعها
والعدادات والموازين والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة .
وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة :
( القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل )
يأتي هذا القرار في إطار محاربة جشع بعض الباعة على ضوء انتشار ظاهرة عدم إبدال البضاعة بعد خروجها من المحل.
لانقول إن هذا القرار يجب أن يكون صدر منذ فترة حيث إن هناك مشكلات ومشاحنات وقعت بين العناصر المتعاملة لكن كما يقال : (أن تصل متأخراً خير من ألاتصل).
لكن برأي الجميع هل يكفي إصدار قرار فقط ؟ أم لابد من متابعة هذه القرارات وتنفيذها والضرب بيد من حديد في حال التساهل أو تحريف مثل هذه القرارات.
نأمل أن تطبق وتعمل مديريات التجارة على تنفيذها كما وردت لصالح المواطن.
ياسر العمر