تنظيم 32 ضبطاً تموينياً ومصادرة 15 كيس دقيق مخالفاً

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا : إنه تم تنظيم 5ضبوط تموينية للبيع بسعر زائد و15ضبطاً تموينياً لعدم الإعلان عن الأسعار و10ضبوط لعدم حيازة فواتير و2 ضبط بحق المخابز.
وتمت معالجة 10 شكاوى هاتفية وخطية والكترونية وتم تنظيم الضبوط اللازمة.
كما تم إغلاق 3 محال وضبط معملي ألبان في حي المزارب يقومان باستخدام الحليب المجفف المسحوب الدسم والنشاء والزبدة النباتية بدلاً من الحليب الطازج وأحدهما يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية حيث يوجد مصرف كبير مكشوف في أرض المعمل وتم تنظيم الضبوط التموينية وحجز المواد المنتجة وتشميع المعملين بالشمع الأحمر ومتابعة الإجراءات القانونية .
وتم أيضاً ضبط وفر /١٥/ كيس دقيق تموينياً في أحد مخابز منطقة مصياف حيث تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الكمية ومتابعة الإجراءات القانونية.
من جهة ثانية أكد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أسعار عدد من المواد والسلع الغذائية المخصصة للبيع للمستهلكين بالمفرق.
وبيّنت نشرة الوزارة أن سعر مبيع معلبات الطون /قطع كبيرة/ عبوة /160/ غ /600/ ليرة ومعلبات الطون /مفتت/ عبوة /160/ غ /400/ ليرة ومعلبات الطون /قطعة واحدة/ عبوة /185/ غ وعبوة /200/ غ /900/ ليرة ومعلبات السردين عبوة /125/ غ /350/ ليرة والبن الأخضر /1/ كغ سعر مبيع المنتج أو المستورد 1950 ليرة وسعر مبيع الجملة /2000/ ليرة والمتة عبوة /200/ غ /525/ ليرة والمتة عبوة /250/غ /600/ ليرة.
وشددت الوزارة على أن هذه الأسعار حد أقصى لا يمكن تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه ويتوجب على كل حلقات الوساطة التجارية طبقاً للأسعار المحددة أعلاه الالتزام وأن مخالفي أسعار النشرة سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 مبيناً أن هذه النشرة تعد نافذة اعتباراً من أمس ولغاية.
وشددت الوزارة على ضرورة متابعة تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والتأكد من مدى التزام التجارية بالأسعار المحددة بالنشرة رقم /1/ وملحقها ونشرات التسعير الصادرة عن المكاتب التنفيذية بالمحافظات المتعلقة بالمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة مديرياتها إلى التنسيق مع المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية بمتابعة الأسواق والمواد المطروحة فيها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والتأكيد على تداول الفواتير النظامية بين جميع حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناد لأحكام القانون رقم /14/ لعام 2015.

حماة – عبد المجيد الرحمون