الإصلاح الضريبي.. خطوة على طريق العدالة المالية والانفتاح الاقتصادي

في ظلِّ المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها سوريا، يتردد مؤخراً في الأوساط الاقتصادية والإدارية مصطلح “الإصلاح الضريبي” بوصفه أحد الأبواب الأساسية للانفتاح المالي، وتحسين الواقع الاقتصادي، سواء على مستوى الدولة أو المواطن.

وأوضح  السيد فايز رشيد مدير مالية حماة، أنَّ “الإصلاح الضريبي ليس مجرد تغيير في نسب الضرائب أو قوانينها، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى بناء نظام ضريبي عصري عادل، وفعَّال، نبدأ من توسيع القاعدة الضريبية، أي أن تشمل الضرائب أكبر عدد ممكن من المكلفين بشكل منصف، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، دون تحميل العبء على فئة دون أخرى”.

ويضيف: “الأهم من ذلك أنَّ الإصلاح سيعمل على الحد من التهرب الضريبي، من خلال أدوات رقمية حديثة وآليات رقابة أكثر دقة وشفافية، وهذا سيخلق مناخاً ضريبياً أكثر عدالة، يشعر فيه كل مواطن أنَّ ما يدفعه يذهب في المكان الصحيح.”ويهدف الإصلاح الضريبي إلى تبسيط الإجراءات، وهو ما اشتكى منه المواطنون وأصحاب المنشآت لفترات طويلة، حيث يتسبب التعقيد الإداري في إرباك كبير، وربما يدفع البعض للتهرب أو التحايل.

وهنا يوضح رشيد: “من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف البيروقراطية، سنجعل العملية الضريبية أكثر وضوحاً وسهولة، وهذا سيخفف الضغط النفسي والمادي عن المكلفين”.

وعن العلاقة بين الإصلاح الضريبي والقطاع المالي، يرى رشيد أنَّ التغيير المنتظر لن يكون داخلياً فقط، بل ستكون له انعكاسات واضحة على الاقتصاد الكلي. فالنظام الضريبي المتوازن سيدفع الأفراد والشركات نحو التعاملات الرسمية، مما يوسّع دائرة الاقتصاد المنظم، ويُبعد الأنشطة التجارية عن السوق غير الرسمية التي لا تخضع لأي رقابة أو مساءلة.

كما سيسهم هذا الإصلاح في تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين، والمؤسسات المالية من جهة، وبين الدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى، وهو ما يعدُّ شرطاً أساسياً لأي استثمار ناجح.

ويشير مدير مالية حماة إلى نقطة محورية تتعلق بـ العدالة الضريبية، والتي تشكل عماد أي إصلاح ناجح، “العدالة الضريبية لا تعني فقط فرض ضرائب على الجميع، بل تعني فرضها بما يتناسب مع القدرة المالية، والدخل.. فالمواطن الذي يحصل على دخل محدود، يجب ألا يتحمل عبئاً يعادل ما يدفعه صاحب الدخل العالي.. وهذا يتطلب إعادة النظر في الإعفاءات، والامتيازات غير العادلة، وسد الثغرات القانونية التي يستفيد منها البعض على حساب الصالح العام”.

ولا يقتصر دور الإصلاح الضريبي على التحصيل فقط، بل يتعلق بكيفية توجيه الإيرادات نحو تحسين حياة الناس. إذ يؤكد رشيد أنَّ أحد أهداف الإصلاح هو “توظيف هذه الإيرادات في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وهو ما سيشعر به المواطن بشكل مباشر في تفاصيل حياته اليومية”.