وزارة الاقتصاد والصناعة تلزم المنتجين والمستوردين بوضع تسعيرة المواد على المنتجات 

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين، بتدوين السعر النهائي للمستهلك، بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر، وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

وحظر القرار تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أية سلعة، ما لم يكن مدوناً عليها السعر النهائي للمستهلك، ويجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.

كما منح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي بتاريخ 31 – 12- 2025 لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محالهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح، وكل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أن الهدف من هذا الإجراء ضبط الأسواق، والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.