رئيس اتحاد الفلاحين بحماة لـ”الفداء”: الزراعة قاطرة التنمية وحماة سباقة

الفداء_ أحمد الحمدو  

يعتبر القطاع الزراعي من أهم وسائل وقاطرات التنمية لدى معظم الدول، حتى الصناعية منها. إلا أن هذا القطاع في سورية تعرض لتراجع كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في العام الماضي، بسبب عوامل متعددة أبرزها قطع الأشجار، وحرق المحاصيل من قبل عناصر النظام السابق، إضافة إلى جفاف العام الماضي الذي استكمل الضرر على ما تبقى من الموارد المائية في التربة.

ويشير، رضوان خالد الصالح، رئيس اتحاد الفلاحين بحماة، إلى أن سنة الجفاف تؤدي إلى عجز الفلاح لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. فاحتياطي البذار والسماد الذي يمتلكه الفلاح يستهلك مع موسم السنة الجافة، ما يضعه في حاجة لاستدانة البذار والسماد للسنة التالية، ومن ثم يحتاج إلى سنة ثالثة لسداد ديونه، ما يوقعه في حالة عجز مالي، خاصةً مع الدين المتراكم للمصرف الزراعي، الذي قد يقوم بالحجز على ممتلكاته، ما يجبر الفلاح على الاستدانة مجدداً لتعويض خسائره.

ويبلغ نسبة المدينين للمصرف الزراعي، بحسب رئيس الاتحاد، نحو نصف الفلاحين، ويقوم المصرف أحياناً بسحب أموال الجمعية الجارية من الأعضاء التعاونيين، بعضهم غادر البلاد أو المنطقة لأسباب معروفة.

وأكد رئيس الاتحاد وجود تناقص في عدد الثروة الحيوانية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ما جعل المربين يعجزون عن المحافظة على قطيعهم الكامل بعد الجفاف. فالكثير منهم يضطرون لبيع الذكور والإناث، ما يؤدي إلى زيادة حالات الذبح العشوائي للإناث.

وأضاف أن الإحصاءات الميدانية التي يجريها الاتحاد العام للفلاحين تظهر فروقاً تصل إلى ثلث أعداد الثروة الحيوانية مقارنة بالإحصاءات السابقة، التي كانت تعتمد على التقديرات المكتبية، مشيراً إلى أن الجفاف كان له دور كبير في هذا التناقص.

وأشار إلى أنه لا يفضل زراعة القطن في الظروف الحالية، خاصة مع الجفاف، وهبوط منسوب المياه الجوفية بنسبة 30%، لأن القطن يستهلك كميات كبيرة من المياه ويمكن استيراده. أما الشوندر (الشمندر السكري)، فيمكن زراعته كبديل مناسب.

وختم الصالح حديثه بالإشارة إلى أن الزراعة هي قاطرة التنمية، وتشكل 70% من دخل الدولة، وأن حماة معروفة بمواردها الزراعية والحيوانية الغنية، وربما تساهم بنصف هذا الدخل.