عقد توريد فاسد تكشفه الرقابة المالية و تسترد 46.79 مليار ليرة

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، استرداد مبلغ قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية لصالح خزينة الدولة، بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر تعود لفترة النظام البائد.

حيث أظهرت التحقيقات  أن المتعهد، لم يسدد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما فيها رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة العقدية، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

فعملية الكشف تمت خلال تنفيذ مهام تفتيشية دورية نفّذها الجهاز، الذي باشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان استرداد الأموال العامة، مؤكداً سعيه الدائم في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز يمسّ النزاهة والشفافية.

من جهته أكد رئيس الجهاز الرقابي حينها، أن إطلاق المنصة الإلكترونية في هذا الوقت، يعكس التزام الجهاز المركزي بالتحول الرقمي، وتبنّي أفضل الممارسات في العمل الرقابي، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة.

مشدداًعلى أنه سيجري التعامل مع الشكاوى بجدية وشفافية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان متابعة فعّالة والتحقق من صحة البلاغات ،  مبرزاً دور المواطن الأساسي في الرقابة، وبمساهمته من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية التي تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام.

وفي وقت سابق، كشف  نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً ممنهجاً في زمن النظام البائد، وسرقات بمئات ملايين الدولارات، موضحاً أن الشفافية مطلوبة لإشراك المواطنين في كل ما يخص عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية من إحصائيات وأرقام.