ناديا المير محمود _ الفداء
تتواصل منذ نحو أسبوعين قضية اعتقال الصحفي فراس البرجس في مدينة الرقة، بعد توقيفه من قبل قوة أمنية تابعة لميليشيا قسد، في ظل غياب أي بيانٍ رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو الإطار القانوني الذي جرى ضمنه، ما أثار موجةً متصاعدةً من الانتقادات والإدانات الصحفية والحقوقية.
وبحسب معلومات متقاطعة فإن البرجس، وهو صحفي شاب يعمل في إذاعة محلية بمدينة الرقة، اعتُقل من أمام مكان عمله على خلفية اتهاماتٍ غير مثبتة بالتعامل مع جهات إعلامية مرتبطة بالحكومة السورية، دون توجيه تهمٍ رسمية أو تمكينه من التواصل مع عائلته أو محامٍ، أو الكشف عن مكان احتجازه.
خلال الأيام القليلة الماضية، دخلت القضية مرحلةً جديدة بعد تداول معلوماتٍ عن تحويل البرجس إلى ما يُعرف بمحكمة الإرهاب، في خطوةٍ زادت من المخاوف بشأن مصيره القانوني، وسط تساؤلاتٍ عن معايير المحاكمة، وضمانات العدالة المتبعة في مثل هذه القضايا.
كما أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بياناً عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز البرجس خارج الأطر القانونية، معتبرةً أن توقيف الصحفيين بسبب عملهم المهني يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة، وحقّ التعبير.
ودعت الرّابطة إلى الكشف عن مكان احتجازه، أو الإفراج عنه فوراً في حال عدم وجود تهمٍ قانونيةٍ واضحة.
بالتوازي، شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انطلاق حملة تضامنٍ واسعة مع الصحفي المعتقل، شارك فيها صحفيون وناشطون حقوقيون طالبوا بإنهاء سياسة تكميم الأفواه، وندّدوا بازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الصحفيين بحسب الجهة التي تقف خلف الاعتقال.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من المخاوف المتعلقة بواقع الحريات الإعلامية في مناطق شمال شرق سوريا، حيث تتكرر شكاوى الصحفيين من التضييق والاعتقال التعسفي، وسط مطالبات متجددة بضمان بيئةٍ آمنة للعمل الصحفي، واحترام المعايير المهنية والقانونية في التعامل مع الإعلاميين.
#صحيفة_الفداء