الفداء – حسان المحمد
لاقى قرار وزارة الأشغال العامّة والإسكان الذي يقضي بإعادة الأعضاء المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية إلى عضويتهم ارتياحاً كبيراً،ولاسيما المتضرّرين في عهد النظام البائد.
وصدر القرار رقم 167 لعام 2025 وفق ضوابط تهدف إلى إنصاف المتضررين، واستند إلى القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، والقانون رقم 17 لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، إضافةً إلى الأنظمة الموحّدة لقطاع التعاون السكني.
وشمل الأعضاء المفصولين بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية نتيجة ظروفٍ حالت دون التواصل معهم، إضافةً إلى المشاركين في الثورة السورية مع إعادة تسلسل العضوية والأفضليات وفق الوضع القانوني السّابق، بعد دراسة كل حالةٍ على حدة.
وبيّنت الوزارة أن إعادة العضوية تتم عبر تقديم طلب خطي من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني أو ورثته، مع تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة دون غراماتٍ أو فوائد، على أن يستمرَّ العمل بهذه الإجراءات حتى بداية حزيران المقبل.
وبموجب ما صدر تُشكَّل لجنةٌ مركزيةٌ في الوزارة تتولى استلام ودراسة الطلبات المقدّمة والبت فيها خلال مدةٍ أقصاها شهرٌ واحد من تاريخ تقديم الطلب، على أن تصدر القرارات اللازمة بإعادة العضوية أو رفضها مع بيان الأسباب.
كما أُلزمت مديريات التعاون السّكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بجميع السّجلات والوثائق اللازمة على أن يبدأ سريان العمل بهذه الإجراءات حتى بداية حزيران من العام القادم.
ويُعدّ هذا الإجراء خطوةً في مسار تصحيح واقع قطّاع التعاون السكني، الذي تضرّر خلال السنوات الماضية، وأُهدرت فيه حقوق عددٍ كبيرٍ من المواطنين.
#صحيفة_الفداء