المحططات التنظيمية بالبلديات
انتشرت خلال الأزمة في السنوات الماضية الكثير من مخالفات البناء على امتداد المحافظة منها ماكان قابلاً للتسوية نتيجة صدور قوانين تسمح بذلك إذاكانت مستوفية للشروط بشرط دفع مايترتب من رسوم مالية والبعض الآخرمنها لم يتم شملها بالقوانين فكان مصيرها إما الهدم أو الإحالة لدفع الغرامات المالية الكبيرةبسبب عدم قابليتها لشروط التسوية .
في نظرة عامة للواقع الراهن وفي ظل تزايد أعداد المواطنين والحاجة الملحة للسكن وحتى لا يقعون في فخ المخالفات ودوامة الغرامات والهدم فإن المطلوب من معظم البلديات إعداد مقترحات لتوسيع المخططات التنظيمية (التوسع بالسكن) وعرضها على اللجنة الإقليمية بالمحافظة من أجل البت بها على وجه السرعة لأن هناك بلديات لم توسع المخطط التنظيمي منذ عدة سنوات وهذا انعكس سلبياً على واقع حال المواطنين وبالتالي لم يستطيعوا وضع لبنة بناء واحدة وكلنا يعلم حملة الهدم للأبنية المخالفة من المحافظة منذ عدة أشهر في مدينة حماة وبخاصة في حي النقارنة (الحزام الأخضر) الذي لم يتم إيجاد حل له حتى الآن رغم مطالبات المواطنين بأن يأخذ صفة الدخول بالمخطط التنظيمي للمدينة حتى يستطيعون البناء بعيداً عن المخالفات ومايترتب عنها من أمور لاتحمد عقباها وما ينطبق على هذا الحي ينطبق على أحياء أخرى ومناطق وقرى المحافظة ككل
وبرأينا فإن النظر بواقع المخططات التنظيمية والتوسع بها كلما دعت الضرورة أفضل بكثير من وقوع المواطن في متاهة المخالفات لأن تكاليف البناء أصبحت مرهقة مادياً وبالتالي تحمله مالا قدرة عليه
قولاً واحداً يجب التوسع بالمخططات التنظيمية ويجب على اللجنة الإقليمية أخذ الموضوع بجدية والبت بهذه المخططات على وجه السرعة حتى لا تجد البلديات نفسها أمام مناطق مخالفات جديدة كل فترة .
محمد جوخدار.